خلاصة:
اﻗﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻼل ﻋﻘﻮد ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺎﻟﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل ان ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ وﺗﺮاﺿﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﻼل اﻗﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻋﻮﺿﯿﻦ را ﻗﺒﺾ واﻗﺒﺎض ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻗﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده وﻃﺮﻓﯿﻦ درﺣﮑﻢ ﻏﺎﺻﺐ اﻧﺪ.ﺑﺮﺧﯽ ازﻓﻘﻬﺎو ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ اﻗﺎﻟﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺒﺎب اﻧﺤﻼل ﻋﻘﻮد دراﻗﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ اﻗﺎﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺸﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮرد اﻗﺎﻟﻪ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دواراده ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯿﺸﻮد وداراي اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻘﺪ ﺳﺎﺑﻖ وﺗﻤﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺎﻟﻪ ﻋﻘﺪﯾﺴﺖ :رﺿﺎﯾﯽ ،ﻻزم، ﻣﻌﻮض ، ﺗﺒﻌﯽ .در اﻧﺤﻼل ﻋﻘﻮد ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ اﻗﺎﻟﻪ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺑﻮده ودر اﻧﺤﻼل ﻋﻘﻮد ﻋﻬﺪي اﻗﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪي اﺳﺖ اﺻﻮﻻﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺤﻼل ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺎﻟﻪ ،ﻓﺴﺦ واﻧﻔﺴﺎخ،در ﻫﻤﻪ ي ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﻘﻮدي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺎﻟﻪ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ وﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل را دارﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﺳﺒﺎب ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺤﻼل را دارد واﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار درﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل اﻗﺎﻟﻪ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺤﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت در اقاله نیست.