خلاصة:
چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم دربارۀ طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همة حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعدة حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایدۀ این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصلۀ مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.
Whether in Facts which have traditionally been dominated by the parties, or in Probative or Evidence matter which, in the fullest sense of the word, with the role granted to the active judge, have been shared between the parties on the one hand and the judge on the other and in the matter of Law which is still traditionally within the jurisdiction of the court, the judge must observe the principle of adversarial, both in relation to the parties and to himself. In French Law there is a sharp distinction between Facts, Laws and the Proof and when a judge decides to recourse one of them without application of parties, he should observe the principle of adversary. We can accept this approach in Iranian Law. The benefit of this is so much; Protecting the private interests of the parties in civil proceedings and maintaining a safe distance from them and being in way of impartiality and respecting the rights of litigants and finally avoiding weak and non-defendable judgments are the benefits of implementing this principle.
ملخص الجهاز:
استناد سرخود دادرس به جهت بطلان قرارداد؛ نمود هنر آيين دادرسي با اجراي اصل تقابلي بودن دادرسي (رأي شمارة ١١٣٧ مورخ ٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ شعبۀ دوم ديوان عالي کشور فرانسه ) تاريخ دريافت : ٩٩/٠٨/١١ تاريخ پذيرش نهايي: ٩٩/١٢/١٨ 1 حسن محسني چکيده چه در امور موضوعي که به طور سنتي در تسلط طرفين دعوا بوده ، و چه در امور اثباتي و دلايل که به معناي تمام و کمال با نقشي که دادرس پويا در اثبات امروزه يافته ، ميان طرفين از يک سو و قاضي از سوي ديگر، به امري مشترک بدل شده است و چه در امور حکمي يا قانوني که باز به طور سنتي در اقتدار و حاکميت دادگاه قرار دارد، دادرس بايد هم دربارة طرفين و هم نسبت به خود، اصل تقابلي بودن دادرسي را رعايت نمايد.
در حقوق فرانسه ، ميان امر موضوعي ، امر حکمي و امر اثباتي تمايز ايجاد شده که در همۀ حالات ، اين امور مشمول «اصل تقابلي بودن دادرسي » است ؛ تاجايي که اگر دادرس بخواهد به موضوعي که به صراحت مورد اتکاي طرفين نبوده ، در دعوا استناد کند يا اينکه بخواهد به قاعدة حقوقي ديگري براي حل و فصل اختلاف استناد نمايد يا اينکه قصد داشته باشد توصيف يا نام گذاري طرفين از دعوا را تغيير بدهد يا به اقدام يا تحقيقي براي اثبات دعوا به جاي متداعيين دست بزند، بايد هم خودش و هم طرفين ، اين اصل را در همۀ حالات رعايت کنند.