خلاصة:
در ژانویه ۲۰۱۸م دولت ترکیه عملیات شاخه زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست‌ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین‌الملل به‌هیچ‌وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراین، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملا ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می‌شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخه زیتون از دیدگاه حقوق بین‌الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه‌ای انجام گرفته است.
The Turkish government started Operation Olive Branch with help the doctrine of legitimate defense with the aim of establishing stability and peace on the borders and eliminating terrorists in Afrin Syria in January 2018. International law does not in any way refer to the right to attack another state for fear of being plotted to attack in the territory of another state. What is clear is that "legitimate defense" is allowed only when a real attack has taken place, and in the absence of an element of aggression, it is not permissible to citation for legitimate defense. Therefore, citation for this principle to justify preventive defense is completely unjustified and is considered a clear violation of the UN Charter. The purpose of this study is to examine the operation of the Olive Branch based on the perspective of international law, especially the Charter of the United Nations. This study uses valid library sources and documents and is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method.
ملخص الجهاز:
وقوع دو جنگ جهانی در فاصله کوتاه موجب شد تا منشور ملل متحد به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی برای دنیای پس از جنگ، ممنوعیت کاربرد یا تهدید توسل به زور را اصل بنیادین خود قرار دهد و مهم‌ترین استثنا را در این راستا، حق ذاتی دفاع مشروع برشمارد.
در نهایت ترکیه معتقد است که عملیات شاخه زیتون براساس حق دفاع مشروع بین‌المللی، قطعنامه‌‌های مبارزه با تروریسم شورای امنیت و ماده 51 منشور سازمان ملل، و با احترام به حفظ تمامیت ارضی سوریه انجام می‌شود (خبرگزاری آناتولی، 2018).
این در حالی است که ماده 51 به‌هیچ‌وجه حق حمله با توسل به اصل دفاع از خود بر مبنای ظن و احتمال به کشور‌‌های عضو جامعه بین‌المللی نداده است؛ چراکه سوریه نیز در چارچوب معاهدات بین‌المللی به‌عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است؛ بر این مبنا، تمامیت ارضی این کشور باید حفظ شود.
دربارة پيشينه بحث مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: محمدعلی‌پور و ممتاز (1381)، در مقاله‌ای با عنوان «دفاع مشروع»، ضمن بررسی حق دفاع مشروع و مفهوم تجاوز از دیدگاه منشور ملل متحد و اسناد مختلف بین‌المللی، شرایط وقوع دفاع مشروع، دفاع مشروع فردی، جمعی و طرح دکترین دفاع پیشگیرانه را نیز بررسی می‌کنند و نیز ادامه می‌دهند اصل دفاع مشروع، مهم‌ترین استثنا بر قاعده منع توسل به زور مسلحانه محسوب می‌شود.
این استثنا در ماده 51 این‌گونه بیان شده است: «هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه به یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
(
, 
, 
)
