خلاصة:
اقتصاد نهادگرا که در راستاي ضعف ها و نا رساييهاي اقتصاد جريان اصلي شکل گرفت پارادايم جديدي را به علم
اقتصاد عرضه ميکند. با استفاده از چارچوب تحليلي اقتصاد نهادگرا ميتوان از زاويه اي جديد به واقعيت نگاه کرد و از حقايق ١
جديدي پرده برداشت . از آنجاييکه اوليور ويليامسون جامع ترين دسته بندي را از اقتصاد نهادگرا ارائه کرده است در اين
تحقيق از مدل ويليامسون ٢استفاده گرديده است . بانکداري بدون ربا در راستاي ممنوعيت ربا دراسلام و حذف نرخ بهره از
نظام بانکي شکل گرفت اما با گذشت چندين دهه آن هدف اصلي(حذف بهره از نظام بانکي) تا کنون محقق نشده است و تا
تحقق آن نيز فاصله اي زيادي وجود دارد؛ زيرا بانکداري بدون ربا درعمل با بانکداري ربوي فرقي چنداني ندارد. سوالي که مطرح
ميشود اين است که چرا بانکداري بدون ربا موفق به حذف بهره از نظام بانکي نشده است و در عمل شبيه بانکداري ربوي است ؟
به نظر ميرسد بسترفرهنگي يا محيط نهادي تأثير زيادي در عملکرد سازمان ها و ساختارهاي اجرايي دارد. بسترفرهنگي متشکل
از فرهنگ ، ايدئولوژي، باورها و ارزشها کارايي حقوق مالکيت را تعيين ميکند. حقوق مالکيت نيز کارايي ساختارهاي اجرايي و
راهبري را تعيين ميکند. ممنوعيت ربا در اسلام بعنوان يک نهاد غيررسمي موجبات شکل گيري نهادرسمي قانون عمليات
بانکي بدون ربا را فراهم ميکند و اين قانون در قالب ساختار اجرايي بانکداري بدون ربا عملياتي ميشود. اما از آنجاييکه نظام
اقتصاد سرمايه داري برمبناي نرخ بهره شکل گرفته است و نرخ بهره از نظام بانکي قابل حذف نيست لذا عقود و قراردادهاي
اسلامي درقالب بانکداري ربوي قابل اجرا نيست و بايد سازوکاري متناسب با ماهيت اين قراردادها طراحي شود. سازوکار
موردنظر نيز توسط بعضي محققين و انديشمندان طراحي شده است که متشکل از ١)بانک قرض الحسنه ٢) بانک
سرمايه گذاري٣) شرکت هاي ليزينگ ميباشد (صمصامي و داودي ١٣٨٩).