خلاصة:
زمینه و هدف : مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است ؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث میکند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هـایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلـی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و بـا مراجعـه بـه اسـناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگـارش پـژوهش حاضـر، ضـمن رعایـت اصـالت متون ، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم میشود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشـتر ابـواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعدة لاضرر و قاعدة لاحرج (قواعد عام )، و برخی دیگر ویـژة ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است ، همچون قاعدة اتلاف و عدم ضمان امین . قواعـد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله میتوان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثـروت ملـی اشـاره کرد. نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است کـه در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مـوثر اسـت . فعالیـت هـای اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل میگیرد. روابط حقوقی، شـکل مالکیـت ، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظـت از آن را روشـن ، و نظـام تولیـد و توزیـع ، همپـای پیشرفت روابط حقوقی رشد میکند.
ملخص الجهاز:
اين آيه از مهم تـرين ادلـۀ اثبات قاعده است ، بدين معنا که خداوند بر مؤمنان منت ج ) قاعده اتلاف (و انفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديکم الي التهلکه ) (قرآن ، بقره : ١٩٥) نهاد و هرگونه حرجي را در دين از آنان برداشـت ، خـواه حـرج در اصـل حکـم باشـد يـا حرجي که به طور اتفاقي بر آن عارض گردد؛ چرا که شريعت اسلام ، سهل و آسان است (طباطبـايي، ١٣٧١: ٤١٢/١٤ و فخــر رازي، ١٤٢٠: ٢٥٥/٢٣)؛ در چنــدين روايـت نيــز کــه برخي از آن ها در ادامه خواهد آمد، براي نفي تکاليف حرجـي بـه ايـن آيـه اسـتناد شـده است .
هر چنـد آيـه بـه دليـل سياق ، دربارة ترک انفاق براي جهاد اسلامي است ، مفهوم گسترده اي دارد و بر تحريم هر گونه اضرار به نفس و افکندن خود در هلاکت دلالـت مـيکنـد، آن سـان کـه بسـياري از مفسران بر تعميم آن تصـريح کـرده (طوسـي، بيتـا: ١٥١/٢؛ طبرسـي، ١٤٠٦: ٥١٦/٢؛ فخـر رازي، ١٤٢٠: ٢٩٤/٥؛ طباطبايي، همان و مکـارم شـيرازي ١٣٧٣: ٣٦/٢)؛ و فقيهـان نيـز در مواردي براي نفي اضرار به نفس ، به آن استناد نمـوده انـد (طوسـي، ١٤١٧: ٣٤٦/٥؛ ١٣٨٧: ٢٨٥/٦؛ ابن براج ، ١٤١١: ٢٠٨؛ ابـن ادريـس ، ١٤١٠: ١٣٢/٣؛ علامـه حلـي، ١٤١٢: ٣٩٠/٤؛ ١٤١٥: ٤٣٥/٩ و فخرالمحققين ، ١٣٨٧: ٦٥٤/٤).