خلاصة:
هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
Although there was a consensus on the permission of temporary marriage the beginning of Islam, Sunni jurisprudence, believing the prohibition of it by the Qur'an, the Prophet and the emphasis of the second caliph on it, is considered an illegitimate marriage. However, since the issuance of this sanction by the Qur'an and the Holy Prophet is doubtful, but the very issuance of the sanction by the second caliph is certain and agreed upon by the two sects, order to examine the principles of the sanction and contrary to Sunni scholars, expediency is very reliable and the sanctions imposed will not be valid for any time and place. Thus, the theory of absolute boycott of intermittent marriage will be incorrect. Imami jurisprudence, the analysis of this marriage is based on the definite precedent of its ablution, the validity of the sanctity of the sanction, and finally the advice of the Imams to perform it, and thus the removal of doubt in the sanction and the certainty of its immorality. However, contrary to the ruling attributed to Imami jurisprudence, is absolutely absurd, but it does not have this ruling in terms of examining the basics, and according to the requirements of time and place, includes five rules. Thus, terms of analysis and research in basics, and contrary to popular belief, seems that the two parties have a common denominator the absence of absolute sanctions and the absolute absence of this type of marriage. this research, the research method is analytical and descriptive
(
, 
, 
)
