بررسی و اثبات ضرورت پذیرش اصل استقلال شرط داوری در داوری‌های داخلی و بین‌المللی مقالة

مؤلف: ستاري، بهزاد ؛ ادريسي، فرهاد ؛ مصيبي فر، شيما ؛

حقوق ملل پاییز 1394 - شماره 19 (‎20 صفحة - من 377 إلی 396 )

الکلمات المفتاحية: داوری شرط داوری موافقتنامه داوری قرارداد داوری قانون آئین دادرسی مدنی عقد قانون داوری تجاری بین‌المللی استقلال شرط داوری

خلاصة:

داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل خصومت در همه نظام‌های حقوقی همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است. داوری دارای تعاریف متعدد و اقسام و ویژگی‌ها و معایب خاص خود می‌باشد.قرارداد داوری را باید قرارداد فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می‌شود. در پاسخ به این سوال که اگر قرارداد اصلی باطل شود چه تاثیری در شرط داوری دارد بایستی گفت برای رفع چنین اشکالی در اغلب کشور‌های دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است، در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست. این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در حقوق داخلی ایران آن را به سکوت گذاشته است. تحقیق ما نشان می‌دهد که اگراستقلال شرط داوری را بپذیریم،هم گامی بلند نسبت به این موضوع برداشته ایم و هم خود را با سیستم‌های نوین داوری همسان کرده ایم و این که اصولا با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی و هم چنین نگاهی دقیق به قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان به این نتیجه رسید که قانون گذار استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

ملخص الجهاز:

به موجب بند یک ماده شش قانون داوری تجاری بین‌المللی، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید شرط داوری اگر به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای قانون به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می‌شود و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. حال سوال این است که آیا در حقوق ایران موافقت نامه داوری از قراردادی اصلی مستقل است یا خیر؟در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ماده 635 مقرر کرده بود:((در مورد ماده 633،هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشد و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین نماید، طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهار نامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند. سوالی که این جا مطرح می‌شود این است که چرا نمی‌توان گفت که مبنای ماده 635 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ((و ماده 461 فعلی)) چیزی جز این نیست که شرط داوری،نسبتاً، شرطی ضمن عقد اصلی تلقی شده و می‌شود و مواد مزبور کاری جز تأکید بر این قاعده سنتی نکرده اند؟ اگر وجود این سابقه ذهنی را قبول داشته باشیم، باید قبول کنیم که آن چه مبنای بطلان شرط داوری به سبب بطلان معامله اصلی در فرض ارجاع به دادگاه است، می‌تواند مجوز بطلان قرارداد داوری در فرضی هم باشد که اختلاف راجع به معامله به داور ارجاع شده و طرفین در اصل رسیدگی توسط داور اختلاف ندارند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول