خلاصة:
متهم ، به خودی خودء واژه نسبتا سنگینی است که اطلاق آن بر هر شهروند » در هر
جامعه ای » به معنای ظن در نقض حداقل یکی از هنجارهای شهروندی در معنای عام و
ارتکاب حداقل یک جرم در معنای خاص می باشد. صفت متهم » خود به خود هر
شنونده ای را به سمت محاکمه» محکومیت و به تبع آنها مجازات می کشاندء از طرف
دیگر اتهام نیز در همان قدم اول اصولی چون اصل برائت» اصل مناسب بودن تعقیب»
اصل مقتضی بودن تعقیب را به ذهن متبادر می سازد. پس از گذشت سال ها و شاید قرن
ها سعی و خطاهای متناوبیی که در اجرای مراحل دادرسی کیفری وجود داشته است که
مثال بارز آن را در حقوق کیفری ایران » حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳ و اعاده مجدد
آنها در سال ۱۳۸۱ می توان نام برد» نهایتا حرکت رو به جلویی در گسترانیدن چتر
حمایت قانون بر سر متهم را در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامنی ۱۳۹۲ و
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شاهد یوده ایم. از طرفی » دگرگونی نظام کیفری که
از آن به عقب نشینی حقوق کیفری هم یاد می شود را می توان در قالب سیاست های جرم زدایی (حذف یا تبدیل بسیاری از جرایم به تخلف)» کیفرزدایی (تبدیل بسیاری از
کیفرهای سنتی به جایگزین های نوین به منظور سلب کیفر با کاهش شدت کیفر) و
قضازدایی(خارج نمودن فرد متهم از فرآیند رسیدگی قضایی) دنبال کرد که جرم زدایی
و قضازدایی مستقیما به حال متهم موثر خواهند بود و کیفرزدایی نیز غیرمستقیم موجبات
تاسیس نهادهای مساعد به حال متهم را فراهم می آورد» آنچه در این مجال که روش
تحقیق آن به صورت توصیفی -تحلیلی است به آن پرداخته شده » تغییر در سیاست جنایی
تقینی نظام کیفری ایران از سال ۱۳۹۲ به بعد در قالب توجه به متهم به عنوان یک شهروند
است که حاصل این تغییرات » تولد نهادهای مساعد جدید به حال متهم می باشد.این
نهادهای مساعد به حال متهم بعضا در حقوق کیفری ایران یا دارای سابقه بوده اند مانند
تعلیق تعقیب» ترکک تعقیب(محاکمه) » مرور زمان شکایت» مرور زمان تعقیب و مرور
زمان صدور حکم قطعی که در سال ۱۳۹۲تقویت گردیده اند و تعداد دیگری از این
نهادهای مساعد به حال متهم از نوآوری های قانونگذار ۱۳۹۲ می باشند. مانند خودداری
از تعقیب متهم » خودداری از انجام تحقیقات وغیره.
ملخص الجهاز:
شاید بتوان این تلاش ها را در راهبردهای سه گانه عقب نشینی حقوق کیفری که هم راستا با حقوق شهروندی حتی ضمانت اجرای آن دانست جستجو نمود چراکه ماده ٤ قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به اصل ٣٧ قانون اساس اصل برایت را در همان ابتدای قانون مذکور تصریح و مورد اشاره قرار داده و از آن مهمتر در ماده ٧ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ ضمن تاکید رعایت تمام بندهای ماده واحده قانون شهروندی موخ ١٣٨٣/٠٢/١٥ ضمانت اجرای سنگین ماده ٧٥٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ تعزیرات را با مجازات ٣ ماه تا دو سال حبس و انصال ١ تا ٥ سال و جبران خسارت را برای افراد بی توجه به ماده واحده حقوق شهر وندی در نظر گرفته است ، راهبردهایی که در قالب سیاست های جرم زدایی که خود به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می گردد، سیاست های قضازدایی که به معنای خارج نمودن فرد مظنون (متهم ) از فرآیند رسیدگی قضایی است و نهایتا سیاست های کیفرزدایی که خود از نظر مبنایی به دو دسته قانونی و قضایی و از منظر امکان ارزیابی به ناخودآگاه و ارادی تقسیم می گردد.
(
, 
, 
)
