خلاصة:
در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی! در نظام اداری ایران پرداخته
میشود. این منشور شامل مجموعهای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام
حقوقی ایران شناسایی شدهاند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از
طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه
تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و
مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند.
اداره شایسته امور کش ور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت
و انصاف, انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بیطرفی، بیطرف قضایی، اطلاعرسانی
تصمیمات و اقدامات اداری» ارائه راهنماییهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقهبندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط
دستگاههای اجرایی، بهرهگیری غیرتبعیضآمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری
بهرهگیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب، میباشد. راههای تقویت این اصول
این میباشد که واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی» با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی
باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویهها اصلاح و یا تقویت
شود. نظام اداری ما بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش
مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی است. حاکم کردن ضوابط به جای روابط
در نظام اداری اقدامی تدریجی,» بلندمدت است که باید براساس اولویتها دنبال شود تا
موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود.
روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت
کتابخانهای و توصیفی -تحلیلی میباشد.
ملخص الجهاز:
در قانون احـــترام بـــه آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، مصوب ٨٣/٠٢/١٥ مجلس شورای اسلامی ، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است ، مثل حق دفاع متهم ، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری ، بازجویی و تحقیق از اشخاص ، منع شـکنجه و لزوم رعـایت اصل برائت ، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت ، دربرمی گیرد.
با توجه به موارد مذکور، شایان ذکر است در تمام اسناد و مقررات ملی و بین المـللی کـه تـاکنون در خصوص حقوق شهروندی وضع شده است ، این اتفاق نظر وجود دارد که بـــشر از حـقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای مؤثر از آن حمایت شود و دولت ها موظفند در صورت نـــقض ایـن حقوق ، تدابیر مطمئنی برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند.
الزامات قضایی تضمین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بـــرای تـضمین حقوق شهروندان ، الزاماتی قضایی نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عـبارت اسـت از:قانونی بودن جرایم و مجازاتها(اصل ٣٦)، عطف بـــه مـا ســـبق نشدن قوانین اجتماعی (اصل ١٦٩)، اصل برائت (اصـــل ٣٧)، مـنع بازداشت خودسرانه (اصل ٣٢)، ممنوعیت شکنجه (اصل ٣٨)، حضور هیأت منصفه در دادگاه برای رسیدگی بـه جـرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل ١٦٨) ٢١- افضلی ، رسول ، حسام ، مهدی .
Concept and scope of the general principles of adminiဧrative law and referring possibility in the judicial procedure.
Concept and scope of the general principles of adminiဧrative law and referring possibility in the judicial procedure.
Concept and scope of the general principles of adminiဧrative law and referring possibility in the judicial procedure.