خلاصة:
ساماندهی بافتهای فرسوده، موضوع چند وجهی و چند بعدی است بر این اساس
بهسازی و نوسازی بافت قدیم، مستلزم برخوردی سیستمی، چند رشتهای و مبتنی بر
مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی،سیاسی و کالبدی و محیطی کل شهر است و
طبعا اقدامی موردی و تک رشتهای که عمدتا مبتنی بر مشخصههای ثابت فیزیکی از قبیل
تعریض معابر احداث خیابانهای جدید، ارتفاع سازی و اقداماتی از این دستء نهایتا
راه به جایی نمیبرد یکی از موضوعات مطرح در نوسازی بافتهای فرسوده، موضوع
حقوقی و قوانین و مقررات دخیل در امر نوسازی است در این مقاله با روش توصیفی-
تحلیلی با استفاده از اسناد و مطالعات کتابخانهای مسائل حقوقی مترتب بر بافت فرسوده
استخراج گردید سپس با روش کیفی و انجام مصاحبه کلیه چالشها و محدودیتهای
حقوقی نوسازی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و برای تدقیق و دستهبندی چالشها
با روش دلفی، به رتبهبندی محدودیتها پرداخته شلد نتایج نشان میدهد مهمترین
محدودیتهای حقوقی نوسازی در سه بعد قانون و مقررات، بعد ساختاری و بعد
کارکردی وجود دارند، ازجمله این محدودیتها عبارتند از: همسانگری ویکسان نگری؛
نبود رویهها و قوانین روشن در زمینه تملک، برورکراسی سخت اداری نظام حقوقی، عدم مرکزیت و مرجعیت سازمانی، تعدد نهادهای مدیریتی و عدم وجود ساختار تشکیلاتی
منسجم و هماهنگ در برنامهریزی و اجرا و عدم انطباق سیاستگذاری و قانون گذاری
با وضعیت ساکنان بافت است.
ملخص الجهاز:
تحليلي برمحدوديت هاي حقوقي درنوسازي وبهسازي بافت هاي فرسوده موردمطالعه :منطقه ١٥تهران محمد قاسمي سياني عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي چکيده ســاماندهي بافت هاي فرســوده ، موضوع چند وجهي و چند بعدي است بر اين اساس بهسازي و نوسازي بافت قديم ، مســتلزم برخوردي سيستمي ، چند رشته اي و مبتني بر مطالعات اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي ، سياســي و کالبدي و محيطي کل شهر است و طبعا اقدامي موردي و تک رشته اي که عمدتا مبتني بر مشخصه هاي ثابت فيزيکي از قبيل تعريض معابر، احداث خيابان هاي جديد، ارتفاع ســازي و اقداماتي از اين دست ، نهايتا راه به جايي نمي برد يکي از موضوعات مطرح در نوســازي بافت هاي فرسوده ، موضوع حقوقي و قوانين و مقررات دخيل در امر نوسازي است در اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي با استفاده از اسناد و مطالعات کتابخانه اي مسائل حقوقي مترتب بر بافت فرسوده اســتخراج گرديد سپس با روش کيفي و انجام مصاحبه کليه چالش ها و محدوديت هاي حقوقي نوسازي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و براي تدقيق و دسته بندي چالش ها با روش دلفي ، به رتبه بندي محدوديت ها پرداخته شــد، نتايج نشــان مي دهد مهمترين محدوديت هاي حقوقي نوســازي در ســه بعد قانون و مقررات ، بعد ســاختاري و بعد کارکردي وجود دارند، ازجمله اين محدوديت ها عبارتند از: همسانگري ويکسان نگري ، نبود رويه ها و قوانين روشن در زمينه تملک ، برورکراسي سخت اداري نظام حقوقي ، عدم مرکزيت و مرجعيت ســازماني ، تعدد نهادهاي مديريتي و عدم وجود ساختار تشکيلاتي منسجم و هماهنگ در برنامه ريزي و اجرا و عدم انطباق سياست گذاري و قانون گذاري با وضعيت ساکنان بافت است .