خلاصة:
کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. مجازات حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان میکاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این مجازات - که میتوان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.
علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بینالمللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامههای عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.
تدقیق نقّادانه در چالشهای فراروی این مجازات، بخشی از افت و خیزهای همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر آن، همسویی این دو در قلمرو سیاست جنایی تسریع گردد.
ملخص الجهاز:
اجرای این مجازات - که میتوان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.
علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بینالمللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامههای عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.
این نوع کیفر که در آن نظارت و کنترل بیش از تعلیق مراقبتی و کمتر از زندان است، حداقل در راستای تأمین سه هدف یعنی ناتوان سازی بزهکار برای تکرار بزه، مجازات و بازپروری از سوی برخی نظامهای عدالت کیفری بر گزیده میشود.
(Del Carmen, Vaughn, 1986, p: 69) مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده توسط NLECT (National Law Enforcement Corrections Technology Center) - مرکز فن آوری اجرای قوانین ملی بازپروری - در کانادا، هزینه نظارت الکترونیکی در ایالات متحده در سال 1993، به ازای هر نفر در روز، معادل 5 تا 25 دلار میباشد که به عبارتی سالیانه به حدود 1825 تا 9125 دلار خواهد رسید.
ارزیابی مجازات ترمیمی نظارت مجازی برای درک بهتر این مسأله باید میان برنامه هایی که نظارت الکترونیک در آن به عنوان یک گزینه محکومیت به شمار میآید و برنامه هایی که طرح مزبور، یکی از انواع گزینههای اصلاح و درمان است تمایز قایل شد.