خلاصة:
در رسیدگی‌های قضایی صرف نظر از نوع نظام دادرسی (اتهامی و یا تفتیشی)، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند با توسل به طرق پیش‌بینی شده در قانون، به کشف هر گونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نموده و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به پاسخگویی لازم در این زمینه هستند. اما در داوری به دلایلی از جمله تفاوت در ماهیت داوری و قضاوت، محدودیت داور به صلاحیت تفویضی از سوی طرفین، نسبی بودن شرط داوری و.. الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به در اختیار دادن مدارک و ادله تقاضا شده از سوی داوری محل تامل است. از طرفی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از چنین صراحتی برخوردار نیست و از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز، دسترسی به اطلاعات نزد اشخاص خصوصی و دولتی را حق افراد و آن هم در رابطه با مدارک و اطلاعات مربوط به خویش، مورد شناسایی قرار داده است. این در حالی است که در اکثر نظام‌های حقوقی دسترسی به ادله و مدارک ضروری چنان نزد ثالث اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی و دولتی، از جمله اختیارات مرجع داوری است. این مقاله ضمن تشریح لزوم دسترسی مرجع داوری به اسناد و اطلاعات موجود نزد ثالث، به چالش‌ها و راهکارهای آن در پرتو قوانین اشاره شده خواهد پرداخت.
ملخص الجهاز:
اختیارات مرجع داوری در خصوص دسترسی به ادله موجود نزد ثالث در چارچوب قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بهراد صغیری 1 ، مهدی هفتانی 2 چکیده در رسیدگی‌های قضایی صرف نظر از نوع نظام دادرسی(اتهامی و یا تفتیشی)، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند با توسل به طرق پیش‌بینی شده در قانون، به کشف هر گونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نموده و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به پاسخگویی لازم در این زمینه هستند.
در ایران اما قانون داوری تجاری بین‌المللی و یا باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی در داوری، از چنین صراحتی برخوردار نبوده و از طرف دیگر به دلایلی نظیر عدم همکاری برخی دادگاه‌ها با مرجع داوری در انعکاس درخواست داور به اشخاص خصوصی و دولتی یا نبود آگاهی کافی برخی مدیران از نهاد داوری، دسترسی مرجع داوری به ادله نزد ثالث به چالش‌هایی مواجه است.
اگر ادله‌ای نزد ثالث موجود باشد، و طرف استناد کننده به آن دلیل فرصت و امکان ارائه آن را نداشته باشد، در واقع از دادرسی منصفانه محروم گشته است و داور بی اطلاع از وجود دلیل در صورت عدم توجه به آن، ممکن است رایی خلاف واقع صادر نماید که نه مورد پسند عدالت و داوری خواهد بود و نه مورد نظر طرفین و اراده.
در موارد مذکور مجلوب ثالث ممکن است برای دفاع از دعوی خود یا با وجود وصف خوانده بودن وی، طبق ماده 209 قانون آئین دادرسی مدنی ملزم و مکلف به ارائه اسناد موجود در نزد خود گردد یا اینکه طرفین با ابزار قانونی تامین دلیل نموده و ارگانهای عمومی را مکلف به ارائه ادله مورد نیاز خود نمایند.
(
, 
, 
)
