خلاصة:
گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومیبه واسطه مطالعات علمیو تجربههای عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومیدر جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده میشود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.
The transition to accrual accounting in the public sector began in practice in the 1990s. This move was made to prove the usefulness of accrual accounting in the public sector through scientific studies and practical experience. It has been observed that the most appropriate basis that can be used in public sector accounting is the full accrual basis or the modified accrual basis. However, despite the developments of the last two decades in the field of public sector accounting and financial reporting in the world, the modified cash accounting basis is still used in Iran and even the reforms in the country's budgeting system have not changed this situation. In this article, while examining the accrual and cash system and the obstacles to the transition to the accrual accounting system, the existing conditions in the government system of Iran are described and also the factors of non-implementation of the accrual basis are discussed. Finally, based on the relevant content, the adequacy of cash and accrual accounting systems in Iran will be evaluated.
ملخص الجهاز:
در اين مقاله ضمن بررسي سيستم تعهدي و نقدي و موانع گذار به سمت سيستم حسابداري تعهدي ، شرايط موجود در سيستم دولتي کشور ايران شرح داده شده و همچنين عوامل عدم پياده سازي مبناي تعهدي مطرح شده است .
اما همانطور که ملاحظه مي شود بخش عمومي کشور ايران شامل تمامي ارگان ها و سازمان هاي دولتي در عمل ، بر اساس قانون محاسبات عمومي کشور از مبناي نقدي تعديل شده استفاده مي کنند.
در واقع ، انتقال به حسابداري تعهدي در بخش دولتي مستلزم اين است که سيستم هاي قديمي بايد توسعه يافته يا تغيير داده شوند تا براي تغييرات جديد معتبر باشند.
در اين زمينه ، کشورهاي در حال توسعه نياز به حمايت مالي و فني نهادهاي بين المللي دارند تا بتوانند حسابداري تعهدي را در بخش دولتي خود اتخاذ کنند.
اما، به رغم تحولات دو دهه اخير در زمينه حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي در جهان ، هنوز در ايران از مبناي حسابداري نقدي تعديل شده استفاده مي شود و حتي اصلاحات ايجاد شده در نظام بودجه بندي کشور نيز اين وضعيت را تغيير نداده است .
اما، به رغم تحولات دو دهه اخير در زمينه حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي در جهان ، هنوز در ايران از مبناي حسابداري نقدي تعديل شده استفاده مي شود و حتي اصلاحات ايجاد شده در نظام بودجه بندي کشور نيز اين وضعيت را تغيير نداده است .