خلاصة:
بدون تردید، زمانی رسانه در تحقق اهداف خود در راستای رشد افکار عمومی موفق است که از یک سو با بیانی آزاد وقایع موجود در جامعه را تحلیل و حق بر دانستن افراد را تامین نماید و از سوی دیگر در تولید برنامه های خود به گونه ای عمل نماید که با توجه به حساسیت افراد به حوزة خصوصی خویش به خصوص در جامعۀ مذهبی ایران این حق مسلم بشری نیز تامین گردد. در این مقاله تلاش برآن است تا با بررسی قوانین ، و اصول برنامه سازی درسایرکشورها و قیاس این اصول و همچنین موازین حقوق بشری با اصول برنامه سازی در کشورمان ، اولا زمینۀ نزدیکی به استانداردهای جهانی در رسانه های ایران فراهم گردد و ثانیا رسانه های جمعی در ایران را در تحقق هر چه بیشتر دو حق بشری حریم خصوصی و آزادی بیان بدون نادیده گرفتن هرکدام از این دوحق یاری رساند. گردآوری این مقاله و روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای(داده - های ثانویه )، تحلیل محتوا و بررسی پرونده های حقوقی مربوط به حریم خصوصی در صداوسیما بوده است و به این سوال پاسخ داده شده است که درکاهش تعارض میان حق - حریم خصوصی و آزادی بیان در رسانه ، میتوان شاخص و یا استانداردی مشخص نمود یا خیر؟ به نظر میرسد توجه به شاخص منفعت عمومیوشخصیتهای مطلق ونسبی در تعریف مرزبین حریم خصوصیوآزادی بیان در بیان های مختلف رسانه ای اعم از بیان های سیاسی، اجتماعی در بخش های مختلف برنامه سازی اعم از خبر، گزارش ، فیلم و. . . . وارزیابی مصادیق مختلف این برنامه ها با توجه دوشاخص مذکور میتواند در جهت تدوین قانون مدون رسانه ای در زمینه حریم خصوصی و تعریف مصادیق مشخص نفع عمومی کارساز باشدورسانه ایران را در جهت کاهش این تعارض با ملاک قراردادن قانونی مدون به دور از هرگونه برخورد سلیقه ای و سیاسی یاری رساند
ملخص الجهاز:
رفع تعارض حريم خصوصي و آزادي بيان در توليد و محتواي رسانه هاي جمعي دکتر باقر انصاري استاد دانشگاه شهيد بهشتي انسيه نبي زاده دانشجو دکترا علوم تحقيقات اصفهان چکيده بدون ترديد، زماني رسانه در تحقق اهداف خود در راستاي رشد افکار عمومي موفق است که از يک سو با بياني آزاد وقايع موجود در جامعه را تحليل و حق بر دانستن افراد را تأمين نمايد و از سوي ديگر در توليد برنامه هاي خود به گونه اي عمل نمايد که با توجه به حساسيت افراد به حوزة خصوصي خويش به خصوص در جامعۀ مذهبي ايران اين حق مسلم بشري نيز تأمين گردد.
هيچ مداخله اي توسط مرجع عمومي نسبت به اعمال اين حق نبايد صورت گيرد، مگر آنچه طبق قانون بوده و در يک جامعه دمکراتيک به لحاظ مصالح امنيت ملي، سلامت عمومي يا رفاه اقتصادي کشور براي جلوگيري از بي قانوني يا جرم ، براي حمايت از بهداشت يا اخلاقيات ، يا براي حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران لازم باشد به طورکلي با بررسي کنوانسيونهاي حقوق بشري رويکرد اين کنوانسيونها در جهت اصل قرار دادن آزادي بيان بوده است و اقتضاي طبيعي کارهاي خبري به ويژه در بحث اطلاع رساني و در جهت منفعت عمومي باعث اين تفسير موسع بوده است مثلا در استفاده از واژه ي جمع آوري به جاي جستجو در ماده ١٩ ميثاق مدني وسياسي راي نياورد وبه نقش فعال خبرنگاران در کسب خبر تاکيد گرديد (انصاري، باقر، ٢، ص ٢٤-٢٥).
اما نکتۀ قابل توجه اين است که به نظر ميرسد در هرجامعه اي با هر فرهنگ و آداب و رسوم وهر نوع حاکميتي حتي در جوامع توتاليتر، رسانه ها با توجه به ساختار طبيعي خود، ناخود آگاه حتي اگر برخلاف ميل نظام حاکم باشد در جهت پروش افکار عمومي، آگاهي بخشي و گسترش حقوق شهروندي نقش مهمي ايفا مينمايند و چه بسا Trandford Encyclopedia of philosophy,privacy: at http: // plato.