خلاصة:
اجاره عقدی موقت است ودر آن عنصر زمان از همیت ویژه ای برخوردار است . چون در این عقد در زمان عقد منفعت ، وجود خارجی ندارد، زمان به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری منفعت است . بر اساس ماده ٤٦٨ قانون مدنی اگر مدت در عقد اجاره معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و در قرارداد اجاره مستاجر تا زمان محدود و مشخصی مالک منافع عین مستاجره است و با انقضای مدت اجاره مستاجر هیچ حقی بر عین مستاجره ندارد اما با این حال قانونگذار مقرراتی را وضع کرده که ظاهرا با این امر در تعارض است . مواد ٥٠١ و ٥١٥ قانون مدنی از این جمله است . در مورد اخیر نظام های حقوقی متفاوت نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. در این مقاله ابتدا اهمیت مدت و لزوم تعیین آن در عقد اجاره از نظر فقها و حقوق خارجی مورد بررسی قرار میگیرد سپس به عدم ذکر مدت وآثار پرداخته ودر ادامه ضمن تحلیل این نوع اجاره و مدت زمان مازاد بر آن با توجه به نظر فقها وکاوش در حقوق دیگر کشورها به این مطلب پاسخ خواهیم داد که آیا ماده ٥٠١ و٥١٥بر خلاف مقررات معمولی معاملات یا اجاره است یا خیر؟ ویاچه عنوانی بر رابطه بین موجر و مستاجر میتوان نهاد که با حقوق موضوعه و فقه تطابق داشته باشد
ملخص الجهاز:
در اين مقاله ابتدا اهميت مدت و لزوم تعيين آن در عقد اجاره از نظر فقها و حقوق خارجي مورد بررسي قرار ميگيرد سپس به عدم ذکر مدت وآثار پرداخته ودر ادامه ضمن تحليل اين نوع اجاره و مدت زمان مازاد بر آن با توجه به نظر فقها وکاوش در حقوق ديگر کشورها به اين مطلب پاسخ خواهيم داد که آيا ماده ٥٠١ و٥١٥بر خلاف مقررات معمولي معاملات يا اجاره است يا خير؟ وياچه عنواني بر رابطه بين موجر و مستاجر ميتوان نهاد که با حقوق موضوعه و فقه تطابق داشته باشد .
يعني در پايان آن مدت و تا زماني که وارد مدت جديد نشده اند طرفين حق فسخ اجاره را دارند، ولي اگر سکوت اختيار کنند، اجاره بصورت عقد لازم تا پايان مدت بعد تجديد مي شود(جمال عبدالناصر، ١٣٨٦، ج ٢، ص ٢٠٩) همين نظر در ماده ي ٤٩٦ المجله ( قانون مدني دولت عثماني ) آمده است : «اگر زمين اجاره داده شود براي هر ماه با اجاره بهاي معين بدون اين که انتهاي مدت مشخص شود، عقد صحيح است .
(السنهوري ، ١٩٥٣، ج ٦، ص ٥٤) همان گونه که پيداست ، موارد بطلان اجاره در حقوق مصر، به مراتب از حقوق ايران کمتر است ، زيرا نه تنها اجاره هايي که مدت آن ذکر نشده و پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و يا سال معين است ، باطل نمي باشد، بلکه اجاره هايي که نه مدت و نه اجاره بها آن مشخص نيست باطل نبوده و در حقوق مصر، طريقه ي تعيين مدت در حالت اول به ماده ٥٦٢ قانون مدني مصر و در حالت دوم به عرف واگذار شده است .