خلاصة:
حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه ی تاثیر اراده ی مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است . از طرفی، حق تعیین سرنوشت ، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست . جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است . به همین جهت سنجش احترام به حق تعیین سرنوشت ، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است . نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است ، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد
ملخص الجهاز:
پرواضح است که با تأکيد اسناد بين 1 المللي و منطقه اي حقوق بشر بر ابعاد غيرسياسي حق تعيين سرنوشت – به ويژه بعد اقتصادي آن - نمي توان اين حق بشري را تنها معطوف به گزينش حاکمان سياسي يک کشور توسط مردم آن کشور و يا حتي قطع سلطه خارجي و استبداد داخلي دانست .
ديوان در نظريه مشورتي خود راجع به قضيه ناميبيا، بيان داشته است که اصل تعيين سرنوشت از اصول مسلم حقوق عرفي بين المللي است که به کار بستن اين حق مستلزم بيان آزادانه اراده واقعي ملت هاست و از اين رو مي تواند براي خاتمه دادن به تمام وضعيت هاي استعماري استفاده شود(١٦ :١٩٧١ ,ICJ Reports).
اعمال حق تعيين سرنوشت در سوريه با اشاره به ساختار سياسي اجتماعي سوريه و توضيح و تحول معنايي حق تعيين سرنوشت در ادامه ، اکنون مي توان ناآرامي هاي اخير اين کشور را در تطابق با مفهوم حق تعيين سرنوشت مورد بررسي قرار داد تا مبرز شود که خواست معترضان سوريه در قالب احقاق حق تعيين سرنوشت خود و موضوعي حقوقي و قابل دفاع است ، و يا امري است که ارتباطي با حق بشري تعيين سرنوشت ندارد.
نکته مهم ديگري که در بررسي ماهيت اعتراضات اخير در سوريه بايد به آن توجه داشت ، تحليل عددي معترضان داخلي اين کشور است ؛ چراکه طبق بيان بخش دوم همين مقاله ، حق تعيين سرنوشت ، حقي است متعلق به اکثريت قاطع يک دولت – ملت .