خلاصة:
""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است . با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است ؟ در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است ، این در حالی است که در برابر طرفداران ، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند. مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب ، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
ملخص الجهاز:
اسلام حاکم همان اسلام نخستين باشد بدون پيرايه ها و ساز و برگ ها"(همان ، ص ٣٦) بر همين اساس است که استاد مطهري مي گويد که "من به عنوان يک فرد مسئول به مسئوليت الهي به رهبران عظيم الشان نهضت اسلامي که براي همه شان احترام فراوان قائلم هشدار مي دهم و بين خود و خداي متعال اتمام حجت مي کنم که نفوذ ونشر انديشه هاي بيگانه به نام انديشه اسلامي وبا مارک اسلامي ,اعم از آنکه از روي سوءنيت ويا عدم سوءنيت صورت گيرد ,خطري است که کيان اسلام را تهديد مي کند"(همان ،ص ٩٢) ٣_ نقد منطقي و اصول گرايانه از نظر نگارنده هر دو شيوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع "وغفلت از اين نکته است که نهاد ها و اصطلاحات نو پيدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سياست ,بر مباني و در بسترهاي خاص توليد مي شوند و از اين رو در تحليل ,نقد وتصميم گيري عالمانه درباره آنها نبايد در خلأ انديشيد .
به بيان روشن تر؛ گر چه طبق اصول متعددي که برخي از آنها ذکر شد رأي مردم در انتخاب اصل نظام سياسي٠٢، اداره امور کشور و گزينش همه صاحب منصبان نقش اصلي را ايفا مي کند ، اما اين امر نه از آن باب است که قانون اساسي براي دين و احکام الهي نقشي در زندگي اجتماعي انسانها قائل نيست .