خلاصة:
در این مقاله، رأی وحدترویة شمارة 708 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی ـ حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفة انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسلاندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعة اسلامی توصیف کرده است. اما علیرغم این اهمیت، به نظر میرسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده بهعنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، بهعنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی ثابت شد که این رأی بهدلیل عدم توجه به نقش دیوانعالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی ـ حقوقی منطبق نمیباشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
In this article the procedural unity verdict no 708 of Supreme Court general board, after paying installments the dowry is examined and recognizes the wife's imprisonment right based on legal& jurisprudential criteria, specially the principle of family security and the nature of marriage. As we know the consequences of family are not limited to parties and family members and the success, failure and instability of the family, have the direct effect on society and even on next generations. So that, the tenth Article of the Constitution of Islamic republic of Iran describes the family as the foundation of Islamic society, but apparently- despite this insignificant- some judicial decisions- such as the above verdict don’t support the family as a fundamental unit, and even those decisions along with other factors, sometimes would be an obstacle for family durability. This article with descriptive-analytic method is proved that this verdict is not compatible to legal& jurisprudential criteria in terms of not paying attention to the role of the Supreme Court, the situation of dowry in marriage contract, the real description of this subject, and specially lack of attention to husband's inability to pay the dowry (insolvency) and the sentence of paying installments the dowry and due to its negative consequences in preventing the marriage should be reconsidered.
ملخص الجهاز:
تحلیل رأي وحدتروية شمارة 708 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطابق موازین فقهي ـ حقوقی سید محمدباقر اخلاقی 1 علیرضا باریکلو* 2 چكيده در این مقاله، رأي وحدتروية شمارة 708 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهي ـ حقوقي، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفة انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی ثابت شد که این رأي بهدلیل عدم توجه به نقش دیوانعالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی ـ حقوقی منطبق نمیباشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این رأی وحدترویة قضایی با اصل دهم قانون اساسی و همچنین اهداف نکاح سازگاری و موافقت دارد یا خیر؛ ازسوی دیگر، این رأی به لحاظ ماهیت مهریه و موازین فقهی و حقوقی چه وضعیتی دارد؟ با توجه به مهرهای سنگین و بحرانهای اقتصادی موجود، پرداخت مهر اقساطی، که غالباً بالای110 سکه است و پرداخت آن سالها به طول میانجامد، آیا درصورت مطالبة مهریه در ابتدای نکاح، خانوادهای تشکیل میگردد یا این رأی به مانع دیگری برای تشکیل خانواده بدل میشود؟ بهعنوان مثال، در تاریخ 31/7/1399، دادگاه بدوی اصفهان دادخواست زوج به تعدیل اقساط مهر را قبول کرد و با توجه به وضعیت شغلی او، حکم به پرداخت 1 سکه در هر20 ماه داد؛ درحالیکه بعد از اتمام اقساط و سقوط حق حبس زوجه، عملاً امکان زندگی مشترک زناشویی فراهم نمیباشد.