خلاصة:
از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شــهروندی یک امتیاز اســت که به اتباع کشــور در محدوده مرزها داده می شــود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیســت مرزها را در می نوردد. اغلب رفتار نقیض حقوق زیســت محیطی شهروندی مطابق قانون ، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مســتقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد. ایجاد آلودگی به هر شــکل ، از جمله آلودگی های بصری ، آب ، هوا، پسماندها و غیره ، سلامتی روحی ، روانی و جسمی شهروندان را تهدید می کند و اصلی ترین حق شهروندی را که حق حیات وســلامتی اســت به خطر می اندازد. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیســتی ســبب می گردد تا ناقضان حقوق زیســت محیطی شــهروندی ، اعمال خود را موجه دانستها لااقل برای آن موقعیتی قایل نشــوند. برای صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیسـت میطیح فاعلیاهتی اقتاصدی از اهمت ی بایسری برخورداراست .دولت برای تامین مالی این فعالیتها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد کهکی از این گزینه ها حمایت مالیات ١- دانشیاردانشگاه پیام نور- Dr_ajalalian@yahoo.com٢-دانشجوی دکتری حقوق عمومی - yahoo.com@ali_salimi٤٩397 است . کشور ایران با طراحی و اجرای مالیات های زیست محیطی می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود رافزایش دهد. بدون تردید هزینه پیشــگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه پالایش آن است و شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز می تواند به آموزش شهروندان ، اطلاع - رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست ، بپردازد.
ملخص الجهاز:
بدون ترديد هزينه پيشــگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر ازهزينه پالايش آن است و شهروندان بايد با تشکل هاي غير دولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز مي تواند به آموزش شهروندان ، اطلاع - رساني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي ، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست ، بپردازد.
بدون ترديد هزينه پيشگيري از تخريب محيط زيست بسيار کمتر ازهزينه به سازي و پالايش آن است و در نتيجه شهروندان بايد با تشکل هاي غير دولتي در راستاي اعمال اصول مختلف نظير اصل هشتم قانون اساسي با دولت مشارکت نمايند و دولت نيز مي تواند به آموزش شهروندان ، اطلاع رســاني زيست محيطي به عنوان حقي از حقوق زيست محيطي ، حمايت مالياتي و قانوني با پيوستن به معاهدات بين المللي درباره حفاظت محيط زيست ، بپردازد.