خلاصة:
در تفسیر ماده 126 ق.م.ا، حقوقدانان برای تحقق معاونت در جرم شروطی را لازم میدانند. از جمله این شروط، تحقق جرم اصلی و وجود قصد معاون است. مبانی ناظر بر موضوع در فقه امامیه قواعد «حرمت اعانه بر اثم»، «التعزیر فی کل معصیة» و «التعزیر بما یراه الحاکم» است. فرضیه این است که استفصاص شروط محل بحث از قواعد مزبور در پرتو مقاصدالشریعه با اشکال مواجه است؛ به نحوی که توجه به غرض شارع مبنی بر «وجوب قلع ماده فساد» و «وجوب حفظ نظام و منع از اختلال در آن» شرطیت موارد نامبرده در صدق عنوان معاونت را بر نمیتابد. در پژوهش حاضر نویسندگان به شیوه توصیفی-تحلیلی و بعد از ذکر شرایط تحقق معاونت، به نقل کلام فقیهان در مبانی ذکر شده پرداخته، و اقوال وارده در این زمینه را با رویکرد مقاصدالشریعهای مورد تحلیل قرار داده و بر آن شدهاند که شرط نبودن وقوع جرم اصلی و کفایت علم معاون به ارتکاب جرم در نتیجه معاونت وی، برای تحقق معاونت در جرم، موافق تحقیق است و همچنین تبیین گردید که بخشی از مطالب مذکور از بیان مقنن نیز قابل برداشت است؛ اما از آنجائیکه برداشت نقیض آن هم از ماده محتمل است لذا اصلاح آن به قانونگذار محترم پیشنهاد میگردد.
In interpreting Article 126 of the Penal Code, jurists consider conditions necessary for the realization of assistance in a crime. Among these conditions is the necessity of committing the main crime and the necessity of the deputy's intention. The principles governing the subject in Imami jurisprudence are "the rule of sanctity of donation on sin", "ta'zir in all sins" and "ta'zir with us are the way of the ruler". The author's hypothesis is that the use of the conditions under discussion of these rules in the light of Sharia intentions is problematic; In such a way that paying attention to the intention of the Shari'a based on "the obligation to eliminate the matter of corruption" and "the obligation to maintain the system and prevent its disruption" does not reflect the condition of the mentioned cases in the truth of the title of deputy. In the present study, after mentioning the conditions for the realization of the vicegerent, the words of the jurists were quoted in the mentioned principles and the statements made in this regard were analyzed with the approach of Sharia intentions. The commission of a crime as a result of his deputy, in order to realize his deputy in the crime, was accepted and it became clear that the same can be deduced from the legislator; However, since its contradictory interpretation of the article is also possible, its amendment is proposed to the esteemed legislator.
ملخص الجهاز:
در پژوهش حاضر نويســندگان به شيوه توصيفي -تحليلي و بعد از ذکر شرايط تحقق معاونت ، به نقل کلام فقيهان در مباني ذکر شده پرداخته ، و اقوال وارده در اين زمينه را با رويکرد مقاصدالشريعه اي مورد تحليل قرار داده و بر آن شده اند که شرط نبودن وقوع جرم اصلي و کفايت علــم معاون بــه ارتکاب جرم در نتيجه معاونت وي ، براي تحقــق معاونت در جرم ، موافق تحقيق اســت و همچنين تبيين گرديد که بخشي از مطالب مذکور از بيان مقنن نيز قابل برداشت است ؛ اما از آنجائي که برداشــت نقيض آن هم از ماده محتمل اســت لذا اصلاح آن به قانون گذار محترم پيشنهاد مي گردد.
ا، در کلام فقها و حقوق دانان اشاره شده و در مرحلۀ بعد با سنجه قرار دادن قواعد فقهي مرتبط با بحث ، ظرفيت اين قواعد بر اســاس انگيزه و مقصود شارع مبني بر قلع مادة فســاد و منع از اختلال نظام ، مورد بررسي قرار گرفته است و سرانجام نگارندگان معتقدنــد که ادله را ياراي اثبات شــرطيت قصد معاون و وقوع جــرم اصلي در تحقق معاونت بر جرم نيســت ، و حتي در صورت شــک و ترديد در شرطيت موارد مذکور بر اســاس اقوال و ادله مورد استناد، با اســتناد به اصل عدم اشتراط مي توان شرطيت آنها را منتفي دانست .