خلاصة:
مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آیین‌نامه جذب و استخدام قضات(مصوّب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاصِ متولد از رابطه خارج از نکاح مشروع(اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمی‌توانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشأت گرفته است؛ امری که ظاهراً با اصول عدلیه همخوانی و ملائمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پاره‌ای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.
According to Article 163 of the Constitution, the qualities and conditions of a judge are determined by law according to jurisprudential standards. In the written jurisprudential heritage, in order to obtain the ruling of the judiciary, the fulfillment of conditions such as "born purity" has been considered necessary, and this is reflected in the regulations for the recruitment and employment of judges (approved in 1392). The implication of this statement is only that persons born out of wedlock (natural children) are deprived of this social right and cannot be placed in this position. Needless to say, such an attitude stems from the generalization of natural parental error behavior to the individual; This is apparently not in line with the principles of justice. Considering the importance of the discussion, the Considering the importance of the discussion, the present article has criticized such a view based on jurisprudential documents. It is clear that the result of the research, in addition to correcting the jurisprudential view, is to answer some theological questions and doctrinal doubts. The findings of the research show that the documents provided by the jurists are not sufficient to prove their claim and as a result, the validity of such a condition lacks the necessary legal validity.
ملخص الجهاز:
با عنايت به ضرورت بحث و در راستاي پاسخ به اين پرسش ، جستار حاضر با نگاهي مسئله محورانه به سراغ مستندات فقهي رفته و يکي از مصاديق بارز حقوق اجتمـاعي کـه در آن ، بين فرزند طبيعي و فرزند مشروع تفاوت وجود دارد، يعني شرط حـلال زاده بـودن در امـر قضاوت را در ميراث مکتوب فقهي به مطالعه گرفته است ؛ چه اينکه مشهور فقيهان براي تصـدي منصب قضاوت احراز ويژگيهايي از قبيل بلوغ ، عقـل ، عـدالت و از جملـه طهـارت مولـد را لازم دانسته و تصريح نموده اند، شخصي که متولد رابطه اي خارج از نکاح مشروع باشد، از قرار گـرفتن در چنين جايگاهي محروم است .
همان گونه که مشاهده ميشود، اين گروه از فقها که مشهور و بلکه جملگي متقدمان را شامل ميشوند و آراي ايشان از حيث نزديکي و قرب به عهد معصومان (عليهم السلام ) از جايگاه و اعتبار ويژه اي برخوردار است ، در فرض بحث نظري ابراز نداشته اند و به نظر مـيرسـد نمـيتـوان نظـر ايشان را موافق ديدگاه مشهور دانست ؛ چه اينکه تنها در فرضي مـيتـوان رأي ايشـان را موافـق مشهور دانست که سکوت آنها به معناي موافقت با مختار مشهور در نظر گرفته شود که اينگونـه برداشت مخدوش است ؛ زيرا اين احتمال نيز وجود دارد که عدم تعرض به مسئله به معناي انتفاي اشتراط چنين قيدي در ملاکهاي احراز امر قضاوت در نظر آنان باشـد؛ خاصـه از ايـن نظـر کـه برخي از اين فقيهان به ذکر برخي اوصاف ديگر، از قبيل علم و اجتهاد و عدالت و تقوي پرداخته ، لکن از طهارت مولد سخني به ميان نياورده اند.
(
, 
, 
)
