خلاصة:
نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا اهمیت ویژهای نسبت به نهاد خانواده قائل است.
موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ به آن پرداخته شده
است. کرامت زنان ایرانی زمینهساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان زیر سایه
تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند. با تمام این اوصاف» نمیتوان به راحتی از ظلمهای مختلفی که
به جامعه زنان کشورمان میشود» عبور کرد. و نباید از حق و حقوقی که زنان در بخشهایی از زندگی
اجتماعی در ایران برخوردارند» غافل شویم . متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق خود در ازدواج و عقد
نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان سبب مظلوم واقع شدن زنان میشود. مسئله ازدواج و عقد نکاح
بعنوان یکی از مقدس ترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته میشود که در مبانی فرهنگک ایرانی
اسلامی» از آن به عنوان ستونهای مقدس جامعه یاد شده است . بر اساس ماده ۱۱۱۹ ق.م جمهوری
اسلامیایران» «زن به هنگام عقد میتواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد» پیشبینی و بر
مرد اعمال کند» براساس این ماده» زنان در زمان عقدنکاح میتوانند در خصوص مسائلی که از نظر شرعی
و قانونی ایرادی بر آن وارد نباشد» تصمیم گیری نموده و در عقدنامه آن را درج نمایند که این امر زمینهساز
برخورداری از جایگاه قانونی در خصوص موارد مربوطه خواهد شد. موضوع پژوهش حاضر مطالعه
تطبیقی حقوق زنان ناشی از عقد نکاح میباشد که به بررسی حق تابعیت» اشتغال و حق مسکن زنان در
حقوق ایران و بینالملل پرداخته میشود.
ملخص الجهاز:
م ، تأثير ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بر حقوق مالي اين گونه زنان ( زناني که در اثر ازدواج با مرد خارجي، تابعيت خـود را بـه نفـع تابعيـت خـارجي شـوهر از دست ميدهند)، به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ايراني، بيگانه تلقـي مـيشـوند، و در حقـوق آن هـا نسبت به اموال غيرمنقول محدوديت هايي ايجـاد مـيشـود.
از ترکيـب مـواد قـانوني ايـن نتيجـه حاصـل ميشود که چون روابط پدر و مادر با فرزندان در ايران تابع قانون دولت متبوع پدر است ، لذا زنان ايراني که با مرد خارجي ازدواج ميکنند، روابطشان با فرزندان بر پايه قانون دولـت متبـوع شـوهر تنظيم ميگردد (امامي، ١٣٩٣: ١٦٩).
عدم تعلق تابعيت وضعيت خيلي سخت تر ميشود در جايي که قانون مـدني کشـوري کـه تابعيـت آن کشـور بـه آن دسته از زنان خارجي که با مردان کشور فوق ازدواج کرده انـد، اعطـاء مـيشـود کـه بـه صـورت قانوني ثبت شده باشد و گرنه تابعيت تعلق نخواهد گرفت و اگر دولت ايران نيز اينگونه ازدواج هـا را غيرقانوني اعلام کند، کشور مزبور نيز آن را غيرقانوني اعـلام خواهـد کـرد و از ورود اينگونـه افراد به آن کشور مخالفت خواهد شد (بداغي، ١٣٨٣: ١٣٦).
البتـه ، بـه موجب ماده ٩٨٨ دولت ايران مجوز تغيير ماهيت را براي زن صادر نمايد، ولي تابعيت ايراني زن با پايان يافتن ازدواج نيز به خودي خود از بين نمـيرود.
از اين رو، زنان در صورت ازدواج با اتباع خارجي نه تنها هراسي از مشکلات آينده در زمينـه تابعيـت و کودکان و اموال خود نخواهند داشت ، بلکه به موجب قانون مـيتواننـد و ايـن حـق را دارنـد کـه همسر خود را نيز به تابعيت خود دعوت نمايند.