خلاصة:
حکمرانی خوب مفهومی است که اخیر در علوم سیاسی، اداره عمومی و مدیریت توسعه مطرح شده است . این مفهوم کنار مفاهیم و اصطلاحاتی هم چون مردم سالاری، حقوق مدنی، مشارکت مردمی، حقوق بشر و توسعه اجتماعی پدیدار شده است و در دهه اخیر، با اصلاح بخش عمـومی پیونـد خـورده اسـت و در نظـم مدیریت عمومی به عنوان یک مفهوم و الگوی جدید در نظر گرفته میشود که بر نقش مدیران عمومی در فـراهم آوردن خـدمات بـا کیفیـت بـالا تاکیـد دارد. در ایـن مقالـه از روش توصـیفی-تحلیلـی و در قالـب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره برداری شده است . نظام قضایی بـه عنـوان نهادی که مسئول اجرای قانون و ایجاد نظم و امنیت در جامعه و احقاق حقوق تضییع شده افراد مـیباشـد و هدف آن ، عدالت قضایی میباشد، ممکن است حیات معنوی و مادی افراد را جزئا یا کلا در معرض خطـر قرار دهد. به عبارتی، در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایـران سـازوکارهای حکمرانـی خـوب و نظارت بر قوه قضائیه به صورت کارآمد و روشنی بیان نشده است .
ملخص الجهاز:
وجـود نظـام دادگسـتري بيطرف ، سالم ، مستقل و کارآمد که بتواند از حقوق مردم در تمام زمينه ها و در مقابـل قدرتمنـدان سياسي، مديران عاليرتبه بخش عمومي، بازيگران بانفوذ اقتصادي و نيز قـانون شـکنان و بزهکـاران دفـاع کـرده و متجـاوزان بـه جـان و مـال مـردم را از تعـدي بـه حقـوق آحـاد اجتمـاع بـازدارد، از پيش نيازهاي رشد و پيشرفت جوامع انساني است و هيچ يک از جوامع توسعه يافته را نمي توان يافت که بدون ايجاد يک نظام سالم و کارآمـد قضـايي بـه ايـن مرحلـه از توسـعه و پيشـرفت اجتمـاعي- اقتصادي رسيده باشند.
١-١) حاکميت قانون در حال حاضر، حاکميت قانون يکي از مهمترين مفاهيم مطرح شـده در حـوزه حقـوق عمـومي بـه ويژه حقوق اساسي شناخته شده و ارزشي جهان شمولي دارد و حتـي يکـي از محـک هـاي ارزيـابي نظام هاي حقوقي و سياسي است (مرکز مالميري، ١٣٨٥: ٧)؛ بطوري که هر نظام سياسـي و حقـوقي در زمينه اوصاف حاکميت قانون در مقام پاسخگويي و ارزيابي قرار گرفته است .
با توجه به اينکه الگوي غالب مديريت دادگستري در نظام هـاي حقـوقي فعلـي، مـدل مجـريهـايي است که بر اساس آن ، وزارت دادگستري مسئوليت اداره امور اداري، استخدامي و مالي و به طـور کلي، پشتيباني دادگستري را برعهده دارد، پاسخگويي در اينگونه نظام ها هماننـد پاسـخگويي سـاير وزارت خانه ها بوده و وزير دادگستري حسب مورد در برابر رئيس قوه مجريه و يا پارلمان مسـئوليت ارائه خدمات و تمهيد منابع انساني و بودجه اي لازم را عهده دار اسـت و بـر همـين مبنـا، پاسـخگوي تصميمات و اقدامات خود است .
(
, 
, 
)
