مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده مقالة

مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها میداند. در همین راستا، ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی تقصیر مورد شناسایی قرار داده است . همین امر، الزام دولت به جبران بسیاری از خسارت های وارده از سوی وی را با مانع روبرو کرده است . لذا به طریق اولی، نمیتوان در مسئولیت خارج از اراده ، دولت را ملزم به جبران خسارت دانست . در مقاله حاضر که با شیوه تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است ، درصدد هستیم تا با بررسی قواعد فقهی، مسسولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وی را تحلیل نماییم . در نگاه سنتی به قواعد مسئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است ، الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده ، امکان پذیر نیست . اما در عصر کنونی، بر اساس تکالیف دولت به تامین نظم و امنیت در جامعه و تامین منافع عمومی و بر مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون لاضرر، قاعده الحاکم ولی الممتنع ، قاعده الخراج بالضمان ، قاعده «لایبطل دم امر مسلم »، قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم میتوان وی را حتی در وقایع خارج از اداره نیز مسئول دانست .

اما در عصر کنوني، بر اساس تکاليف دولت به تأمين نظم و امنيت در جامعه و تأمين منافع عمومي و بر مبناي بسياري از قواعد فقهي همچون لاضرر، قاعده الحاکم ولي الممتنع ، قاعده الخراج بالضمان ، قاعده «لايبطل دم امر مسلم »، قاعده الزعيم غارم و قاعده من له الغنم فعليه الغرم ميتوان وي را حتي در وقايع خارج از اداره نيز مسئول دانست . البته اين نظـر شـامل عاريـه مضـمونه نميشـود، چـون در عاريه مضمونه ، منافع ، ملک مستعير نـميشـود و او صـرفا حـق اســتيفا و انتفاع دارد (انصاري، ١٤١٠: ٢٩٠)، ضمنا اين نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان » با رواياتي که در باب خيار شرط و عيب وارد شده است نـيز مـطابقت دارد، بـه جز اينکه شمول ايـن قاعـده بيشـتر بـوده و شـامل جـميع مـنافع مـستوفات در مـواردي کـه رد عين جايز است ، ميشود (مکارم شيرازي، ١٣٨٠: ٣١٦)، «محقق نائيني» با توجه به معنايي که براي «ضمان » در بحث معاطات ذکـر کـرده است (در صورت فسخ و يا انفساخ عـقد بيع پس از تلف ، هر يک از بايع و مشتري بايد مثل و يا قيمت را بپردازد)، مفاد اين قاعده را ضمان جعلـي فعلـي اصـلي مـورد تأييـد شارع و منحصر به بيع دانسته است ، زيرا «باء» خواه بــه مـعناي سببيت باشد يا مقابله ، مقتضي طرفيني بودن است ؛ يعني تملک منـافع ، داعـي بـر ضمان و ضمان هم سبب تملک منافع ميباشد.