خلاصة:
«ضرورت» و «اضطرار»از واژه «ضرر» مشتق شده و در فقه از عناوین ثانوی به شمار میآید که با پیدایى آن، تکلیف اولی، از عهده مکلف برداشته مىشود؛ اما در قوانین کیفری کشورمان «اضطرار» در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری و«ضرورت»در قانون آیین دادرسی کیفری در مشروعیت بخشیدن به برخی از اعمال خلاف احکام اولیه شرع و قانون ایفای نقش میکند. تلقی مبسوط الید بودن قاضی در اعمال قاعده ضرورت،اصل قانونی بودن دادرسی کیفری را با چالش مواجه میسازد، این مقاله حل تعارض بین این دو را که خود مستلزم بیان انواع ضرورت و ضوابط اعمال آن است، دنبال میکند.
ملخص الجهاز:
قلمرو قاعده ضرورت در پرتوي اصل قانوني بودن دادرسي کيفري 1 مو سي رحيمي چکيده «ضرورت » و «اضطرار»از واژه «ضرر» مشتق شده و در فقه از عناوين ثانوي به شمار ميآيـد کـه بـا پيـدايي آن ، تکليف اولي، از عهده مکلف برداشته ميشود؛ اما در قـوانين کيفـري کشـورمان «اضـطرار» در قـانون مجـازات اسلامي به عنوان يکي از موانع مسؤوليت کيفري و«ضـرورت »در قـانون آيـين دادرسـي کيفـري در مشـروعيت بخشيدن به برخي از اعمال خلاف احکام اوليه شرع و قانون ايفاي نقش ميکند.
آيين دادرسي کيفري از سوي حکومت وضـع شـده بـراي محافظت از منافع اجتماعي از طريق ايجاد توازن بين دو بخش که در بدو امر متناقض مينمايند، يکي خواسـت جامعه در کشف حقيقت و دستگيري مجرمان و اجراي سريع عدالت کيفري به طور موثر و بازدارنده ، و ديگري تأمين منافع افراد هنگامي که متهم واقع ميشوند توام با حفظ شأن و منزلت و تضمين حقوق دفاعي؛ بنـابراين ، وظيفه دادرس ايجاد تعادل بين عدالت و آزادي است ، بدون ترديد «ضرورت »مبناي بسياري از اختيارات اعطايي از سوي قانون گذار به مقامات قضايي در ايجاد محدويت براي متهم در مرحله تحقيق ، رسيدگي و حتي اجراي احکام کيفري است ، آنچه محل اختلاف است امکان يا عدم امکان اعمال آن به صورت يک قاعده کلـي اسـت .
نمونه هاي آن عبارت است از مقررات مربوط به احضار؛ جلب ؛ تفتيش ، کنترل ارتباطات مخابراتي؛ اخذ تأمين کيفري؛ در اين رابطه موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ را ميتوان بيان کرد: ماده ١٢٤«معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي که ضرورت دارد بايد در روز انجام شود.