خلاصة:
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از تأسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است. در این نوشتار سعی شده طرق مختلف توقیف، فروش و مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه بررسی شده و به تحلیل این دو تأسیس حقوقی در حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن پرداخته شود. نیز ضمن تشریح جایگاه آنها در تقسیمبندی اموال منقول و غیر منقول و نظریات و رویههای قضایی، مال بودن آنها، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تشریفات قانونی و اصولی در مورد مزایده؛ توقیف و فروش هر دو حق آورده شود. پس از تحقیق و کنکاش مشخص گردید: اولاً هر دو حق در دستهبندی حقها، حق مالی محسوب شده و دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند و هر دو حق طبیعتاً قابلیت نقل و انتقال دارند. ثانیا سرقفلی مال غیر منقول تبعی است. ثالثا قابل توقیف بوده و تحت تشریفات و شرایط قانونی، قابل فروش و مزایده میباشد و دایره اجرای احکام نسبت به توقیف و فروش و مزایده سرقفلی متعلق به محکوم علیه اقدام مینماید. توقیف حق کسب و پیشه و تجارتی که به موجب سند رسمی ایجاد نشده باشد نیز از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری امکان پذیر است و میتوان با تنظیم صورت جلسهای در دایره اجرای احکام مدنی و اعلام مراتب توقیف به طرفین، هر نوع معاملهای که پس از تاریخ توقیف بر روی این مال انجام بگیرد را به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیاثر نمود.
ملخص الجهاز:
» از طرف دیگر، مطابق مواد 22و 46 قانون ثبت اسناد و املاک، نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشد، اکنون با توجه به ماده هفدهم قانون روابط مالک و مستأجر 1339 که بیان می نماید: «حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می شود.
ممکن است برانجام این راه حل این ایراد وارد شود که فروش اموال توقیف شده باید به تصریح ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی صرفا˝از طریق مزایده انجام شود و ملزم کردن مستأجر به تحویل عین مستأجره به مالک و الزام شخص اخیر به پرداخت ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت وی که در توقیف دادگاه است و ضبط مبلغ پرداخت شده به عنوان نتیجه این توقیف، نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.
اما فارغ از بحث های قانونی و با توجه به اصول و قواعد کلی، به نظر می رسد که رأی وحدت رویه مزبور و همچنین ماده 62 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل انتقاد باشد، زیرا چنان که در مبحث نخست این بخش مفصلا˝توضیح داده شد، فروش حق کسب یا پیشه یا تجارت به لحاظ تحلیل ماهوی ماوقع، نمی تواند هیچ مغایرتی با حقوق مالک داشته باشد.