خلاصة:
یکی از اصول مسلّم نزد فقهای شیعه در باب معاملات مسئلهٔ تبعیت عقود از قصد و نیّت است. با این حال، در فقه شیعه به مسائلی برمیخوریم که ظاهرشان با این قاعده مخالفت دارد و حکم به تحقق عقدی برخلاف قصد متعاقدین شده است. از جملهٔ این مسائل تبدیل عقد نکاح موقت به نکاح دائم در صورت ذکرنشدن مدت به سبب فراموشی یا حیا یا ترک عمدی آن است. از آنجا که این مسئله برخلاف قاعده تبعیت عقود از قصود بوده، این پرسش مطرح میشود که چگونه وقتی شخصی ارادهٔ نکاح دائم نداشته است، صیغهای که خوانده موجب پیدایش نکاح دائم میشود؟ در این مقاله ادله تبدیل نکاح موقت به دائم را بازخوانی میکنیم و در صددیم که بگوییم اولاً مستند تبدیل نکاح موقت به دائم دچار خدشه است؛ ثانیاً برای اثبات محققنشدن نکاح دائم دو دلیل جدید مطرح کردهایم. این مقاله از روش تحلیلی بهره جسته است.
One of the indisputable principles of Shiite jurists regarding transactions is the compliance of contracts with intent. However, in Shiite jurisprudence, we encounter issues whose appearance is contrary to this rule, and some transactions have been ruled to be done, although they are against the intention of the contractors. Among these issues is the matter of converting a temporary marriage into a permanent marriage if the period is not mentioned due to forgetfulness, modesty or intentional abandonment. Since this is contrary to the rule of compliance of contracts with intent, the question arises as to how, when a person does not have the will to have a permanent marriage, the formula results in a permanent marriage. In this article, we re-read the reasons for converting a temporary marriage into a permanent one and try to say that, the documents and proofs of converting a temporary marriage into a permanent one are not reliable. Moreover, we put forward two new reasons to prove that permanent marriage does not take place. This article uses analytical method.
ملخص الجهاز:
همچنين ، موسوي خميني بعد از بيان همين مطلب در تحرير الوسيلة ، ميگويد اگر عقد موقت را با «يک بار دخول يا دو بار» معين کنند و براي آن زماني در نظر نگيرنـد، ايـن عقـد هـم بـه دائـم ّ تبديل مي شود و البته در اينجا اشکالي نيز وجود دارد و بهتر است که احتياط شـود (موسـوي خمينـي، بي تا: ۲۹۰/۲) و اين خود يکي از مصاديق مخالفت عقد از قصد خواهد بود که به امضاي شـارع نيـز رسيده است .
۱. روايت اول اين روايت از کتاب کافي نقل شده است : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بکير قال قال أبو عبد الله ما َ کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکـاح فهـو جـائز و قـال إن سـمي الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نکاح بات (کليني، ۱۴۰۷: ۴۵۶/۵)؛ عبداللـه بـن بکير ميگويد امام صادق فرموده است هر شرطي که قبل از عقد نکـاح مطـرح شـده باشد با اجراي صيغه نکاح از بين مي رود و شرطي که بعد از عقد نکاح مطرح شده باشـد جايز خواهد بود (لزوم وفاء ندارد) و همچنين فرمود اگر ذکر مدت بشود متعه ، و اگر ذکـر مدت نشود نکاح دائم خواهد بود.
روايت دوم و سوم نيز گرچه ظهور اوليه شان در تبديل نکاح موقـت بـه دائم است اما شايد منظور اين باشد که اگر ذکر ايام نشود، ممکن است زوجه برداشت نکـاح دائـم کند و در صورت نزاع بين زوج و زوجه درباره مسئله اي مثل حق نفقه و ...