خلاصة:
پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه‌هایی از بروز پدیده‌ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می‌شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی‌دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع‌دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان‌یافته موجب مداخله افرادی می‌شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت‌کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین‌المللی از یک‌سو و دغدغه‌های افزایش موارد مشاهده‌شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه‌ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم‌انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه‌کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه‌های حمایتی است.
Following the arrival of the human trafficking caravan in Iran and the subsequent intervention of lawmaker in 2004 to put forth special legislation for combating it, there has been recent troubling signs pointing to a new phenomenon of trafficking in human organs in the country. The inherent exploitation on a basis of financial strength in such practices leads to societal inequities predominately favoring the rich over the poor, which is further exacerbated by the consequential drop in humanitarian organ donations to legitimate medical institutions. As such, this condition constitutes a grave breach in ethical and moral standards of society. Furthermore, such procedures often conducted in absence of proper medical training and technology may result in infliction of irreparable harm upon both the donor and recipient parties. The banning and criminalization of the trafficking in human organs by the international community, as well as the internal strife from an increase in observed cases of such activities, has prompted the legislative and executive branches to submit a draft proposal, for ratification by the Parliament of the Islamic Republic of Iran, laying out the punitive measures for involvement in such activities. The present article provides a critical assessment of the deficiencies in the current draft.
ملخص الجهاز:
از مفاد گزارش سال ١٩٩٧ گروه کاری بلازیو١٦ تحت عنوان «پیوند، تمامیت جسمانی و قاچاق بین المللی » یا «کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی شورای اروپا»١٧ و پروتکل الحاقی آن درباره پیوند اندام ها و بافت های با منشأ انسانی ، چنین به دست می آید که اساس جرم قاچاق عضو با خریدوفروش نامشروع اندام افراد همانند یک کالا در قبال مشوق های اقتصادی مرتبط است و از طریق تجارت غیرقانونی اعضاء کسب منفعت مالی می شود؛ زیرا این اسناد هرگونه خریدوفروش اعضاء برای کسب منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم را منع می کنند.
» همچنین ، کنوانسیون شورای اروپا بر ضد قاچاق اعضاء بدن انسان ٢٠ در سال ٢٠١٥ در قلمرو کشورهای عضو این شورا به امضا رسیده که در ماده ٤ آن چنین آمده است : «هر یک از کشورهای عضو باید اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا طبق قوانین داخلی آنها، برداشتن اعضاء بدن انسان از اهداءکنندگان زنده یا متوفی درصورتی که عمدی باشد، به عنوان یک جرم کیفری شناخته شود: الف ) هنگامی که برداشتن عضو بدون رضایت آزادانه ، آگاهانه و خاص اهداءکنندٔە زنده یا متوفی انجام شود، یا درمورد اهداءکنندٔە متوفی ، برداشتن عضو بدون اجازه از طرف قوانین داخلی انجام شده باشد.
مطابق ماده ٤ لایحه دو مجازات برای قاچاق اعضاء پیش بینی شده است : چنانچه اقدامات مرتکب به قصد تجارت باشد، وی به حبس و جزای نقدی درجه پنج (شکل مشدد) و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش (شکل ساده ) محکوم می شود.
(
, 
, 
)
