خلاصة:
امروزه رسانه، نقشی بیبدیل و مهم در جوامع پیدا کرده و بهدلیل کارکردهایی که دارد، میتواند تأثیر مستقیمی بر امنیت فرد و جامعه داشته باشد. چگونگی حفظ امنیت فرد و جامعه در خلال کارکردهای رسانه، دغدغهای بسیار مهم و بهجا است. با توجه به جایگاه فقه در تنظیم قوانین کشور، فقه توانایی لازم را برای حفظ امنیت فرد و جامعه در حوزه فعالیت رسانهای داشته و گزارههای دستوری لازم را به دست میآورد. فقه امامیه با توجه به آموزههایی که ارائه میکند، دستوراتی را تنظیم و ارائه نموده است که با رعایت آنها، جامعه قادر به حفظ امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بوده و شرایط مناسبی جهت اطلاعرسانی صحیح را در حوزه رسانه ایجاد میکند. از فقه امامیه میتوان در مباحثی مانند ارتداد، نشر اکاذیب، تهمت، نشر محتوا علیه عفت عمومی و مقدسات اسلامی، حفظ کتب ضلال و .... برای تبیین مبانی فقهی امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بهره گرفت. در این بررسی، از چارچوبی سهوجهی که متکی بر مکتب فرهنگگرای پیتر کاتزنشتاین، نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه و قاعده فقهی لاضرر است، در اثبات این ادعا بهره گرفته میشود.
Today, the media plays an important and unprecedented role in societies and, because of its functions, it can have a direct impact on individual and community security. How to maintain personal and social security during media operations is a very important and relevant concern. According to the position of jurisprudence in regulating the laws of the country, Jurisprudence has the necessary ability to maintain the security of the individual and society in the field of media activity and obtains the necessary grammatical statements. The Imamiyyah jurisprudence is based on the provided evidence, has set up and issued instructions through which Society is able to maintain individual and social security in the media and creates the right conditions for proper information in the media. Imamiyyah jurisprudence on topics such as apostasy, false propaganda, slander, dissemination of content against public chastity and Islamic sacredness, preservation of oral books and ... explaining the legal principles of personal and social security in the field of media. In this study, the three-pronged framework relies on the Peter Katzenstein School of Culturalism, the theory of social responsibility, the media, and the legal jurisprudential principle, used to prove this claim.
ملخص الجهاز:
تعدادي از اين نوع پژوهش ها عبارتند از: احمدي (١٣٩٢)، پايان نامـه کارشناسـي ارشـد بـا عنوان «بررسي مصاديق و مسـتثنيات غيبـت در رسـانه هـاي ارتبـاط جمعـي »؛ قدوسـيان (١٣٩٤)، پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان « احکـام و آثـار غيبـت ازطريـق رسـانه هـاي ارتباطي روز در فقه اسلامي »؛ ايران نـژاد (١٣٩٢)، پايـان نامـه کارشناسـي ارشـد بـا عنـوان «مسئوليت مدني رسانه ها در قبال نقض حريم خصوصي شخصيت هـاي عمـومي »؛ عليـزاده جابري (١٣٩٣)، پژوهشي با عنوان «آسيب شناسي اخلاقي دروغ در رسانه »؛ قـانع (١٣٨١)، رساله دکتري با عنوان «بررسي موضوع و حکم کتب ضاله »؛ نوربخش (١٣٩٠)، پايـان نامـه کارشناسي ارشد با عنوان «معيار حرمت رسانه هاي ضاله در فقه و حقـوق اسـلامي »؛ امينـي (١٣٩٣) پژوهش بـا عنـوان «نشـر اکاذيـب در مطبوعـات »؛ مهديـه علـه ازغنـدي (١٣٩٥) پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان «توهين به مقدسات در حوزه مطبوعات »؛ حامد نعيمـي (١٣٩٤)، رساله دکتري با عنوان «بررسي حفظ حريم خصوصي افراد در رسانه ازمنظر فقـه اماميه »، فاطمه ولي پور (١٣٩٢)، پايان نامه کارشناسـي ارشـد بـا عنـوان «بررسـي فقهـي و حقوقي احکام خبررساني » و زهرا نجفي (١٣٩٢)، پايـان نامـه کارشناسـي ارشـد بـا عنـوان «بررسي فقهي ـ حقوقي خبر و خبررساني ».
براساس آنچه از چارچوب سه ضلعي اين پژوهش حاصل مي شود، اولاً امنيـت در مکتـب فرهنگ گراي کاتزنشتاين ، برگرداني از ارزش حياتي ملي در اعتقادات جامعه ، حفظ هويـت ، شخصيت و کرامت انسان است که نبايد در معـرض تهديـد باشـد؛ ثانيـاً نظريـه مسـئوليت اجتماعي رسانه ، بر رعايت منافع و مصالح مخاطبين تأکيد داشته و ثالثاً، قاعده فقهي لاضرر مانع مشروعيت بخشي به اقداماتي است که عامل ضرر به ديگران باشـد.