بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی مقالة

زوجه در نظام حقوقی اسلام مستحق حقوق متعددی از جمله مهر است که به واسطه عقد نکاح دائم به ملکیت او درمیآید. امروزه مطابق با قول مشهور فریقین، علیرغم اینکه زوجین به علت عدم وابستگی عقد به ذکر مهر، الزامی بر تسمیه در عقد ندارند، گاه بر مبنای باورهای غلط بر مهریه ای توافق میکنند که یا زوج قدرت پرداخت ندارد یا زوجین اصلا قصد اخذ و اعطاء ندارند، بلکه مهر دیگری مقصود آنهاست که خارج از عقد بر آن توافق نموده اند. از آنجا که ذکر این نوع مهر در جامعه شایع شده، بازپژوهی ماهیت و آثار آن ضروری است. حاصل پژوهش نشان میدهد که مهریه صوری به دلیل فقدان قصد باطل است و اینکه با بطلان آن، چه میزان مهریه بر ذمه قرار میگیرد، در حالتهای مختلف و با توجه به قصد واقعی زوجین، متفاوت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

In the Islamic legal system, the wife is entitled to several rights, including the marriage portion, which becomes her property through a permanent marriage. Today, according to the famous saying of the two main Islamic denominations, despite the fact that couples do not have to mention the marriage portion in the contract due to their lack of dependence of contract on mentioning the marriage portion, sometimes, based on misconceptions, they agree on marriage portions that the husband has no power to pay and the couple do not intend to give or receive the amount, but their intention is another amount of marriage portion that they have agreed out of contract. Since this type of mentioning marriage portion has become frequent in society, it is necessary to re-examine its nature and effects. The research shows that the fake marriage portion is void because of the lack of intention. The amount of marriage portion that the husband owes after the annulment of the mentioned amount, varies in different situations and according to the real intention of the couple. The present research has been conducted through descriptive-analytical method and with reference to library sources.

ج ) در جواب استدلال قول دوم بيان ميشود: اولاً ولو اينکه مهر را عوض بضع بدانيم ، اين عوض (مثل عوضِ ساير معاملات ) با تراضي تعيين ميشود و حال اينکه نص صريح درباره مهر وجود دارد و اطلاق روايت «ماتراضي عليه الأهلون » (عيني، بيتا، ١٣٧/٢٠) شامل کمتر از نصابهاي ذکرشده نيز ميشود، البته به شرطي که بتوان بر مقدار مورد تراضي اطلاق مال نمود؛ ثانياً وقتي که زوجين ميتوانند عقد را بدون ذکر مهريه منعقد کنند، به طريق اولي ميتوانند کمتر از نصابهاي مذکور را تعيين کنند؛ ثالثاً ميتوان مواردي از قبيل تعليم قرآن ، آموزش حرفه و مواردي که ممکن است قيمت يا اجرت آن کمتر از نصابهاي مذکور باشد را به عنوان مهرالمسمي تعيين کرد (فخرالمحققين ، ١٤٢٠ق ، ٥٤٧/٣)؛ رابعاً با توجه به ظاهر و سياق روايات مذکور، ميتوان گفت که اين روايات ظهوري در وجوب يا حرمت ندارد و بايد آنها را حمل بر استحباب يا کراهت نمود. ايشان هم چنين براي اثبات وابستگي عقد نکاح به ذکر مهريه علاوه بر استناد به رواياتي از جمله «َفلَاَيصْلُحُِ نکَاحٌ إَِّلاِ بمَهْر» (کليني، ١٤٢٩ق ، ٧٤١/١٠) قائلند بر اينکه در صورت فساد مهرالمسمي اگر قائل به وجوب مهرالمثل شويم ، اين مهري است که مورد تراضي واقع نشده و عقد نکاح ناگزير بايد با مهريه مقارن و يا لاحق همراه باشد و چون طرفين به مهريه لاحق رضايت نداده اند، عقد نيز بدون مهريه و باطل ميشود (ما وََقعَ لمَ يقصُد و ما قصد لم يقع ).