خلاصة:
هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند.
ملخص الجهاز:
١-١-١- آراي مبتني بر آمره بودن تعيين قانون حاکم در دادنامه شماره ٦١٤-٦١٢ مورخه ٢٩/ ٦/ ٨٥ صادره از شعبه سوم محاکم عمومي تهران در دعوي في مابين شرکت نخل باران و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران شرکت خواهان با اين استدلال که چون قرارداد، فيمابين دو شرکت ايراني تنظيم شده و قرارداد مذکور در ايران تنظيم شده است و دو طرف قرارداد هم ايراني هستند و قسمت اخير بند (١٩) قرارداد مبني بر حکومت قانون انگليس بر تفسير يا اجراي قرارداد، مخالف مواد ٥ و ٩٦٨ و ٩٧٥ قانون مدني که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي ميباشد و راي داوري خارجي، که مطابق مقررات کشور اجنبي صادر گرديده به علت تعارض قوانين آن کشور با قوانين ايران مؤثر در مقام نميباشد، تقاضاي ابطال راي داور و قسمت اخير بند (١٩) قرارداد (شرط ارجاع اختلاف ناشي از تفسير و اجراي قرارداد به داوري تحت حاکميت قانون انگلستان ) را دارد.