ارزیابی راهکارهای پیشنهادی به منظور حل چالش جریمه تاخیر تادیه در بانکداری اسلامی مقالة

در این پژوهش تلاش شده است تا با ارائه شش معیارء به ارزیابی مهم‌ترین راهکارهای شرعی پیشنهادی به‌منظور حل چالش جریمه تاخیر تادیه در ایران و کشورهای دیگر پرداخته شود. معیارهای ارائه شده برای ارزیابی عبارتند از: جواز فقهی. تفکیک بین مشتریان بد حساب. بازدارندگی, جبران خسارت. سادگی و ماهیت غیردر آمدی جریمه. یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی به‌دست آمده, نشان می‌دهد که هیچ‌یک از راهکارهای ارائه شده توانایی تامین هم‌زمان تمامی معیارها را ندارد. پیشنهاد سیاستی این است که هر چند در کشورهای دیگر راهکار پرداخت جریمه به خیریه از سوی بیشتر فقهای اهل سنت تاییدشده و بانکداری اسلامی در جهان به‌طور کلی بر این اساس به فعالیت مشغول است. در نظام بانک‌داری بدون ربای ایران, تاکنون شیوه‌ای مناسب برای حل مشکل جریمه تاخیر تادیه که از یک سوی از مشروعیت فقهی برخودار بوده و از سوی دیگرء به لحاظ اقتصادی و بانکی نیز توجیه پذیر باشد. ارائه نشده است. این مساله انجام پژوهش‌های آتی در مورد این چالش حل‌نشده را ضروری می‌نماید. همچنین, برای رفع اتهام ربا و کسب درآمد از تاخیر توسط بانک‌هاء پهتر است ترتیبی اتخاذ شود که جریمه حاصل از وجه التزام به دولت (بانک مرکزی) یا امور خیریه اختصاص پیدا کند.

In this paper, an attempt is made to expound per se on six criteria to evaluate the most important Sharia course of actions which may resolve the challenges of Delayed Payment Penalty in the Islamic banking system in Iran and other Islamic countries in toto. These criteria are de facto as follows: 1-Figh permissibility and Sharia Justification, 2-Segregation and Distinction of customers based upon their bad or doubtful debt account from those holders of good accounts, 3-Preventability, 4-Loss compensation, 5-Simplicity and 6-Designation of non-income quiddity of penalty. Hence, for this purpose, we have employed de jure, the Analytical Descriptive method. The results prima facie indicate that, none of the existing course of actions can satisfy the plausibility of these criteria as a whole, Ipso facto. Thus, the policy implication of this research denotes that, although in other Islamic countries the action of paying the Delayed Payment Penalty to charity institutions is consented by the most Figh scholars of the world and the Islamic banking systems of other countries are functioning on the basis of this framework pro rata, but the Iranian Usury Free Banking System has not come up with any comprehensive shariah compliant course of actions to resolve efficiently the issue of Delayed Payment Penalty in the context of economic and banking spheres, Sine qua non. This phenomenon will necessitate to ponder further into the lemma in the future. Besides, we have propounded that, in order to avoid and elude the charge of Riba and derive a functionless income from the Delayed Payment Penalty viz-a-viz banking network in Iran, it would be better to settle the amount in the Central Bank of the Islamic Republic of Iran or to the charity institutions, Sui generis.

پيشنهاد سياستي اين است که هر چند در کشورهاي ديگر راهکار پرداخت جريمه به خيريه از سوي بيشتر فقهـاي اهـل سـنت تأييدشده و بانکداري اسلامي در جهان به طور کلي بر اين اساس به فعاليت مشغول است ، در نظام بانکـداري بـدون ربـاي ايـران ، تاکنون شيوه اي مناسب براي حل مشکل جريمه تأخير تأديه که از يک سوي از مشروعيت فقهي برخودار بوده و از سوي ديگر، به لحاظ اقتصادي و بانکي نيز توجيه پذير باشد، ارائه نشده است . همان طور که ملاحظه مي شود، هر چند در پژوهش هاي پيش گفته برخي از ابعاد مسأله جريمـه تأخير تأديه بررسي شده و يا پيشنهادهايي براي حل چالش هاي فعلي شبکه بانکي در اين زمينه مطرح شده است ، اما پژوهشي که در آن با تبيـين شـاخص هـايي مشـخص بـه ارزيـابي نقـاط قـوت و ضـعف راهکارهاي پيشنهادي براي حل چالش جريمه تأخير در چهارچوب اسلامي پرداخته باشد، انجام نشـده است . ٥. ارزيابي راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل جريمه تأخير تأديه در اين قسمت تلاش مي شود تا با استفاده از معيارهاي پيشنهادي در قسمت پيشـين ، راهکـار شـوراي نگهبان و نيز شيوه هاي ديگري که توسط پژوهشگران اقتصاد و بانکداري اسلامي طراحـي شـده اسـت ، بررسي و تحليل شود. تبيين همان طور که در قسمت پيشين ذکر شد، مبناي اصلي نظر شـوراي نگهبـان ، دريافـت جريمـه تـأخير تأديه با عنوان : «وجه التزام و پاي بندي مشتري به قرارداد» به صورت شرط ضمن عقد اسـت ؛ بـه ايـن معنا که مشتري هنگام دريافت تسهيلات تعهد مي دهد در صورتي که به پرداخت به موقع اقساط ملتزم نبود، وجهي بابت اين عدم التزام به بانک پرداخت کند.