خلاصة:
مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه‌های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین علت توانسته در تمام الگوهای دنیا شبهه ایجاد کند. هدف این مقاله تبیین ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی (ره) است. این تحقیق از نوع تحلیلی به روش اسنادی است. یافته‌ها حاکی از آن است که مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با دموکراسی‌های رایج در غرب تفاوت اساسی دارد. این نتیجه به دست آمد که نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و نه دموکراسی (هر دو در مفهوم متداول در غرب) می‌باشد. بلکه می‌توان آن را نوعی تئودموکراسی دانست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت یعنی مشروعیت الهی و قدرت مردمی برخوردار است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند.
The Religious Democracy of theoritically has provided a new paradigm for democracy, a paradigm that differs both in content and form from its Western counterparts. In fact, this notion is not a combination of religion and democracy that is a single truth in the essence of the Islamic system. Therefore, has been able to cast doubt on all patterns in the world.The purpose of this article is to explain the divine jurisprudence and its relation to religious democracy from the viewpoint of Imamiyah jurisprudence focus on the view of Imam Khomeini. This research is an analytical documentary method. The findings suggest that religious democracy based on the divine jurisprudence is fundamentally different from the prevailing democracies in the West. It was concluded that the Islamic Republic system was neither theocracy nor democracy (both in the conventional sense in the West). Rather, it can be seen as a kind of theodemocracy. Therefore, the Islamic Republic system enjoys both the rational elements of government - divine legitimacy and popular power. It is in such a system that Islam and republicanism are not only at odds with each other, but each has its own rational and necessary position and is necessary to each other.
ملخص الجهاز:
بر اساس دموکراسی غربی، هیچ کس بر هیچ کس حق حکومت ندارد و هر فردی بدون پایبندی به مکتب و چارچوب دینی، حق تعیین سرنوشت خود را دارد و برآیند اراده ها و خواست های مردم منشأ وضع قوانین ، ادارٔە جامعه و داوری بین افراد است و چون برای ادارٔە امور جامعه ناگزیر باید رئیس جمهور و دولت از اختیاراتی برخوردار باشد، هر فردی با انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان بخشی از اختیارات خود را به آنان واگذار میکند(ولیزاده ، ١٣٩٤، ص ٢).
اما بر اساس جهان بینی اسلامی اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و همه انسان ها از این جهت باهم برابرند، ولی خداوند چون آفریننده و پروردگار است ، حق حاکمیت مطلق بر جهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی) در عین حال خداوند پیامبر و امامان را ولی و رهبر مردم قرار داده و پیروی از آنان را واجب شمرده است : «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » و بر اساس راهنمایی پیامبر و امامان ، این ولایت در عصر غیبت امام زمان (عج ) به عنوان نیابت از آنان بر عهده فقیه عادل نهاده شده است (معمار، ١٣٨٧، ص ١١٣).
(
, 
, 
)
