خلاصة:
طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هستهای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقیتر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار دادهاند و با استفاده از ظرفیتهای حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداختهاند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانهای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و اینکه آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است، لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمیشود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری میتوان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.
During the years 2009 to 2021 six scientists related to Iran's nuclear technology has been the target of organized terrorist attacks by human rights violators Attacks that, despite being prohibited according to paragraph 1 of Article 6 of the International Covenant The 1966 United Nations Civil and Political Rights Act is much and human societies According to former Mossad chief Meir Dagan is more moral to create a massive war Mossad Meir Dagan former director following Dagan's belief in the sovereign territory of Iran led to gross human rights violations and took the lives of the 5 people. in question and their commanders Despite this , authors have been studying on Assassination basis case-by-case and they have analyzed using various domestic and international laws in order to answer the question that under what title or titles can a criminal title be analyzed in the Iranian and international legal system? And whether the claim of defense is acceptable or not? The results of the research indicate that due to the passage of two decades of approval UN Security Council Resolution 1373 and the non-criminalization of terrorism in the Iranian legal system Each assassination has a different criminal title and punishment, so merely committing an assassination does not create jurisdiction for a specific domestic criminal authority. In international law, according to circumstances of crimes against humanity in the Rome Statute approved in 1998, this behavior is an example of this international crime. Despite Iran's non-accession to the International Criminal Court (ICC), this judicial authority can be considered competent to hear. Also, citing Article 51 of the UN Charter and UN General Assembly Resolution 3314, the claim of defending the conduct is rejected.
ملخص الجهاز:
» 9- Proportionality 10- Imminent 11- Necessity 12- Meir Dagan 13- Mossad با وجود اين که طي سال هاي اخير به بزه ديدگان اقدامات ناقض حقوق بشري عليه دانشمندان ايراني افزوده شده و عليرغم وجود ظرفيت هاي قانوني تا به حال هيچ اقدام موثر حقوقي بين المللي در اين زمينه انجام نشده ازاين رو و با توجه به قرائن موجود و نحوه ارتکاب ترورها که دخالت داشتن حداقل يک دولت يا مجموعه بيگانه را تائيد مينمايد، در ادامه پس از ارائه تعاريف و تاريخچه اي از ترور دانشمندان هسته اي، جايگاه رفتار در حقوق بين الملل بررسي ميشود و در ادامه با توجه به گذشت بيش از دو دهه از تصويب قطعنامه ١٣٧٣ مصوب ٢٠٠١ شوراي امنيت سازمان ملل متحد که به موجب آن دولت ها را ملزم به جرم انگاري تروريسم نموده است ((e)para٢,١٣٧٣/SC/Res) و عدم جرم انگاري تروريسم در حقوق داخلي همچنين شرايط تحقق برخي از جرائم ، هريک از ترورها به صورت موردي بررسي ميشود تا مشخص شود رفتار ارتکابي در قوانين ايران داراي چه وصف يا اوصاف مجرمانه اي و در صلاحيت چه مرجعي است ؟ و سپس با استفاده از ظرفيت هاي حقوق بين الملل و ارکان مورد نياز براي تحقق جرم بين المللي جنايات عليه بشريت ١٤، امکان انطباق رفتار بر اين عنوان و صلاحيت مرجع رسيدگي به آن بررسي خواهد شد.