خلاصة:
به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.
Despite the rules of trial, there is always the possibility of a wrongful conviction. Given the seriousness of the judicial miscarriage, it is necessary to compensated the innocent after the innocence is revealed. Article 171 of the Constitution of Islamic Republic of Iran mentions compensation for the error of the judge. However, the competent court was not determined until the act on the supervision of the conduct of judges was approved. At the moment, innocent people must first show the judge's mistake in the judge's disciplinary court and then file a lawsuit in the general legal court of Tehran and this process is not suitable for the need for quick compensation. There are three mechanisms in American law: private bill, civil litigation and compensation statutes to compensate for the innocent that most effective mechanism is the compensation statutes. The present article has written by descriptive-analytical method and in order to achieve a specialized compensation system for the innocent, it is recommended that Article 261 of the Criminal Procedure act be extended to compensate for the innocent convicts and the government will take on the primary duty of compensation.
ملخص الجهاز:
استون «عميق ترين نگراني که حقوقـدانان متفکر را آزار مي دهد منعکس مي کند ولي به رغم نگراني هاي قديمي، محکوميت نادرست فقط اخيرا به يک مسئله اجتماعي چنان که در جامعه شناسي شناخته مي شود يا يک مسئله عمومي چنان که در مطالعات سياست بحث مي شود تبديل شده است » (Zalman٢٠١٦٤٥٠)، به طوري که امروز در کشوري مانند آمريکا سخن از جنبش بي گناهي ٥ مي باشد که ناشي از افزايش تبــرئه بي گناهان براسـاس مدرک DNA مي باشد و به معناي «مجموعه فعاليت هاي مرتبط توسط حقوقدانان، روان شناسان شناختي و اجتماعي ، ديگر متخصصان اجتماعي ، پژوهشگران حقوقي، کارمندان دولت ، روزنامه نگاران ، مستندسازان ، نويسندگان مستقل و فعالان شهروند که از ميانه دهه ١٩٩٠ براي آزادي زندانيان بي گناه و اصلاح علل درک شده خطاهاي قضائي کار مي کنند» (Zalman٢٠١٦٤٥٠) تعريف شده و به عنوان «جنبش حقوق مدني قرن بيست و يکم »٦ ( Leo and ٢٠٠٩,٩, Gould) و «انقلاب بي گناهي » (٢٠١١١١٥٧,Findley) ياد شده است و دوم اکتبر نيز به عنوان روز بين المللي محکوميت نادرست ٧ اعلام شده است .
بنابراين مي توان گفت متقاضي جبران خسارت در خصوص وظيفه اثبات ضرر و زيان مادي و معنوي در مقايسه با اثبات تقصير يا اشتباه قاضي راه آسان تري را در پيش رو دارد ولي با اين حال علي الخصوص در حبس هاي طويل المدت ورود پاره اي از ضررها را بايد مفروض دانست و شايد به همين دليل باشد که در ايالات متحده آمريکا حداقل در دعاوي که مستند به قوانين خاصي اقامه مي شوند چنين شرطي ديده نمي شود و بيشتر معيار مدت محکوميت مبناي محاسبه مقدار مبلغ استحقاقي خواهان مي باشد.