خلاصة:
از جمله قرارهایی که مقام قضایی برای دسترسی به متّهم و امکان جبران خسارت بزهدیده صادر میکند، قرار «اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله» است. شخص حقوقی میتواند در تمام فعالیتهای قانونی شرکت و به تبع آن دارای مسئولیت مدنی و کیفری شود. براساس تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، شخص حقوقی نیز میتواند کفیل متهم شود. اما اطلاق حکم در تبصره مذکور موجب ابهام قانونی و تعارض با برخی قوانین مبنایی می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به بررسی شرایط و محدودیت های کفالت توسط شخص حقوقی می پردازد. نتیجه پژوهش آنکه در مورد کفالت اشخاص حقوقی باید قائل به تفکیک شد. کفالت شخص حقوقی دولتی به طور کلی خلاف قواعد حقوقی و غیرقابل توجیه است. کفالت توسط شخص حقوقی غیر دولتی با دو شرط قابل پذیرش است: کفالت از متهم مورد نظر در راستای منافع شخص حقوقی و با تصمیم مرجع صالح در سطح مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته باشد. کفالت از سوی موقوفه نیز با توجه به شخصیت حقوقی آن، مشروط به سازگاری با شرایط وقفنامه یا موافقت جمیع موقوف علیهم در وقف خاص است.
One of the orders can be granted by the judicial authority for access to the accused party and the possibility of compensating the injured party is the order to "obtain a guarantor by determining the amount of bail". A legal person can participate in all legal activities and consequently have civil and criminal liability. According to Article 221 of the Criminal Procedure code, a legal person can also stand bailing. However, the the letter of the sentence in the mentioned note causes legal ambiguity and may conflict with some basic laws. The present study examines the conditions and limitations of legal person's standing bail by descriptive- analytical method and data collection by library method. The result of the research is that in the case of standing bail by a legal entity, a distinction should be made. The standing bail of a state legal person is generally against legal rules and unjustifiable. Bail is acceptable by a non- governmental legal entity with two conditions: the bail of the accused party in the interests of the legal entity and with the decision of the competent authority at the level of management of the legal entity. standing bail by the endowment, depending on its legal personality, is subject to compliance with the terms of the endowment letter or the agreement of the endowed against the special endowment.
ملخص الجهاز:
توضيح اينکه در کفالت توسط سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي يا عمومي حـاکميتي، اگر مدير يک سازمان دولتي بخواهد کفيل يکي از کارمندان خود که متهم به جرمي است بشـود و وجه کفالت را از محل اموال سازمان دولتي متبوعش متعهد شود، آيا اين از مصـاديق اسـتفاده شخصي از اموال بيت المال يا هزينه خارج از رديف بودجه است ؟ يـا اگـر مـدير يـک صـندوق خيريه بخواهد از محل اموال وقف شده براي کمک به ايتام ، وجه الکفاله يا وثيقه اي بـراي يـک متهم غير يتيم را تعهد کند، آيا به منزله صرف اموال در خارج از حيطه اهداف و منـافع شـخص حقوقي نيست ؟ ٦- شرايط جواز کفالت توسط شخص حقوقي کفالت به طور معمول نسبت به شخص حقيقي متصور است چنانچه اين امور ميتواند شاهدي بـر اين ادعا باشد: ١- عدم ذکر کفالت شـخص حقـوقي در قـوانين سـابق ٢- مـاده ٢٣٤ قـانون آيـين دادرسي کيفري ١٣٩٢/١٢/٤ که به مسأله فوت کفيل اشاره ميکند١ در حالي که فوت فقط درمـورد شخص حقيقي متصور است .
152 فصلنامه علمي آراء (دوره ي چهارم - شماره ي هفتم ) پاييز ١٤٠٠ نکته ديگر آنکه تبصره ماده ٢٢١ قانون آيين دادرسي کيفري، در مقام قانونگذاري حـق کفالـت براي اشخاص حقوقي و امکان قبولي کفالت آنها توسط مقام قضايي در دايره حقوق عمومي اسـت و اين منافاتي با آن ندارد که در دايره حقوق خصوصي پذيرش صريح يا تلويحي (اطلاقـي) اقـدام به کفالت در اساسنامه يا تصميمات مجمع عمومي را ضروري بدانيم زيرا قانونگذار در قانون آيـين دادرسي کيفري، در مقام توسعه يا تضييق اهليت يا ضوابط فعاليت شرکت ها و مؤسسـات در دايـره 1 حقوق تجارت و نيز ضوابط شرعي وقف نبوده است .