ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه مقالة

مؤلف: خواجوند، مظاهر ؛ لطفی خاچک، مجتبی ؛

مطالعات فقه اقتصادی پاییز 1400، سال سوم - شماره 3 ، ب (Ministry of Science (‎17 صفحة - من 75 إلی 91 )

الکلمات المفتاحية: نفقه مهریه حقوق اقتصادی زوجه ضمانت کیفری Dowry Alimony Wife economic rights Criminal Guarantee

خلاصة:

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می‌شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت‌المثل می‌باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش‌ها: مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره‌گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون‌گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره‌گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه‌گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفا در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش‌بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملا ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون‌گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تاثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات‌های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم‌له در نظر گرفته شود.

خلاصة: (مترجم بواسطة الذكاء الاصطناعي)

الزمینه و الهدف: للزوجه حقوق متعدده فی العلاقه مع الزوج. جزء من هذه الحقوق یعرف بالحقوق المالیه والاقتصادیه. تشمل الحقوق الاقتصادیه للزوجه مهرا ونفقه ونحله واجره المثل. الهدف الريیسی من هذه المقاله هو دراسه الضمانات التنفیذیه الجنايیه للحقوق الاقتصادیه للزوجه. المواد والاسالیب: هذه المقاله وصفی تحلیلی واستخدمت الطریقه المکتبیه لفحص الموضوع. النتايج: لیس لجمیع مظاهر الحقوق الاقتصادیه للزوجه ضمانات جنايیه. لا یتوافق استخدام الضمانات الجنايیه فی علاقه الزوجین مع اساس وفلسفه الاسره والزواج المبنی علی الموده، وبالتالی فان نهج المشرع فی هذا الصدد محدود. الملاحظات الاخلاقیه: فی المراحل المختلفه من کتابه المقاله، تم الالتزام بالمبادي الاخلاقیه والعلمیه، بما فی ذلک الاستخدام العلمی والدقیق للمصادر العلمیه. الخلاصه: فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیه للزوجه، تم التنبو فقط بضمانات جنايیه للمهر والنفقه. بالنسبه للمهر، مع صدور التعمیم الاخیر للسلطه القضايیه الذی حدد قیودا علی تنفیذ احکام الحبس لعدم دفع المهر، تم الغاء الضمانات الجنايیه عملیا. کذلک، حدد المشرع ضمانه جنايیه للحبس فی حاله النفقه، ولکن فی الواقع ان عقوبه الحبس لترک النفقه لیس لها تاثیر علی وضع الزوجه. وبالتالی، من الافضل بدلا من عقوبه الحبس النظر فی عقوبات اخری مثل الادانه بالعمل الاجباری فی مراکز معنیه ودفع الاجر للمحکوم له.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول