خلاصة:

گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می‌توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی‌توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادلة روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده‌اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می‌کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می‌رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می‌شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.

ملخص الجهاز:

/ نقد و بررسي: دو پاسخ به اين دليل ميتوان داد: پاسخ نخست : اينکه تمام روايات باب استصحاب به احکام تسهيلي مربوط است ، صحيح نيست ؛ زيرا در فقه ، رواياتي وجود دارند که به استصحاب مربوط اند و با اين حال کلفت آور نيز هستند که از باب نمونه مي توان به روايات ذيل تمسک کرد: روايت اول : «علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسي عن حريز عن زرارة عن أحدهما قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : يرکع رکعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحۀ الکتاب ويتشهد ولا شيء عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخري ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشک ولا يدخل الشک في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولکنه ينقض الشک باليقين ويتم علي اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشک في حال من الحالات » (طوسي، ١٣٩٠، ج ١، ص ٣٧٣؛ مجلسي،١٤١٠، ج ٨٥، ص ١٨٠؛ طوسي، ١٤٠٧، ج ٢، ص ١٨٦). / بنابراين ، دليل روايي مخالفان به طور کامل نقض شد و به اين نتيجه رسيديم که روايات کلفت آور نيز در باب استصحاب داريم و ادله روايي که مخالفان جريان استصحاب در مسئوليت هاي جزايي و حقوقي براي اثبات مدعاي خود آورده اند، صحيح نيست .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی مقالة