بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان مقالة

ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه‌ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله‌ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می‌گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به‌دلیل عدم‌حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می‌شود.

The Islamic jurist guardianship in issuing the rulings to prove the crescent sighting and the jurist authority in the arena of politics and management of society and the analysis of its astronomical consequences found a special place after the glorious Islamic Revolution of Iran. Since no comprehensive research has been carried out on the extent of its influence among the Mukalafan (accountable people), the question on the Islamic jurist guardianship in issuing the rulings to prove the crescent sighting and its extent of influence among the accountable people is an issue that deserves an appropriate answer. This study, which has been derived from the analysis based on the generalities and absolutes of the arguments of Wilayat-e-Faqih, indicates the reliance on the most of jurists' viewpoints in the related doubt. Because it must be proved that one of the governmental responsibilities of the Imams was to issue the ruling for proving the crescent sighting in order to rely on them correctly. Considering the completeness of Muhammad ibn Qays' correct arguments, the jurist guardianship in issuing the rulings to prove the crescent sighting can be concluded, and all the objections to it are rejected. Although other arguments in its authenticity have been put forward by some, due to the lack of authenticity of the documents or the reasons, they only play a role in confirming the claimed viewpoint. . According to the above-mentioned correct arguments and the concept of priority, the ruling is valid only if it is based on evidence and generality, and not on the knowledge and vision of the jurist himself. According to the analysis of the accepted phrases of Umar ibn Hanzalah, the rulings issued by the jurist, including the aforementioned ruling - in case of certainty of the jurist's error in the ruling or his error in the subject or knowledge of his error in the documents of the ruling or subject - is valid for all accountable people in the area of the jurist's governance and proving the crescent sighting becomes absolute and the religious effects of this event can be resulted.

هرچند برخی از فقیهان، مفاد مقبوله را به منازعات و دعاوی و فتاوی منحصر کرده‌اند و توقیع شریف را نیز به روات از حیث روایت‌کردن و نه حکم‌نمودن معنا کرده‌اند (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص ۲۶۰؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۰، ص ۴۲۰؛ خویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص ۳۰۲)؛ منتهی روشن است که پاسخ امام در روایت عمر بن حنظله به قرینه صدر و سؤال راوی از حکم مراجعه به قضات و سلطان در فقرهٔ «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ»، شامل قضاوت و حکومت می‌شود و اصولاً مراد از حاکم به قرینه واژه «جعل» در فقرهٔ «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» اعمّ از قاضی است (بروجردی، ۱۴۱۶ق، صص ۷۳-۷۵؛ حکیم، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص ۴۶۱؛ حائری، ۱۳۸۸ق، ص ۳۴۱؛ امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص ۶۳۹؛ منتظری، ۱۴۱۷ق، ص ۱۴۸؛ مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص ۴۱۶) و اگر در دلالت فقره نخست از توقیع شریف (وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا) شکّ و شبهه‌ای باشد، فقره دوم (فإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ) بر اثبات مدعی کافی است و اصولاً تعلیل «فإنّهم حجّتی» قرینه‌ای بر عمومیت حوادث است، یعنی چون فقها حجت امام علیه‌السلام بر مردم هستند و ازآنجاکه حجیّت آنها به یک یا چند حادثه اختصاص ندارد، معلوم می‌شود عموم حوادث مراد است.