خلاصة:
مادۀ ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، مقرر میدارد: «در هر معامله از راه دور، مصرفکننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود». این ماده از نهادی تحت عنوان «حق انصراف» نام میبرد که پیش از این در فقه و قوانین موضوعۀ ایران بیسابقه است و گامی بسیار مهم در جهت حمایت از مصرفکننده در معاملات از راه دور است. این ماده مقتبس از مادۀ ۶ دستورالعمل ۷/۹۷ پارلمان و شورای اروپا با عنوان «حمایت از مصرفکننده در قراردادهای از راه دور» است. همچنین در سال ۲۰۱۱ قانونگذار اروپایی دستورالعمل حقوق مصرفکننده را به تصویب رسانده است که نسبت به دستورالعمل ۷/۹۷ قواعد جزئیتری را در خصوص حق انصراف مقرر داشته است. در حقوق آلمان نیز هر چند این حق از قبل شناخته شده بود اما به تبعیت از دستورالعمل مزبور تحول و توسعه یافت. به طور کلی قاعده این است که حق انصراف در هر معامله از راه دور جریان دارد، لکن در هر یک از نظامهای حقوقی مذکور، استثناآتی بر این قاعده پیشبینی شده است.
Amongst consumer contracts, those which due to advanced
technology such as internet are entered into via electronic mediums
and generally known as “distance contract”, by their very nature, that
is, the party’s communication through virtual space, necessitates
more protection from consumers vis-a-vis any other contract,
because the consumer has no precise or exhaustive knowledge until
delivery of the goods or services. Accordingly, Iranian Act of
Electronic Commerce (1382 Hijri Shamsi) in Art.37 provides: “in
distance contracts, the consumer may withdrawal from the contract
at least within 7 working days without bearing any cost or liability
thereof save as the cost for returning the goods”. This Article by
recognizing the right of withdrawal which has been unprecedented in
Fique and Iranian Law is a major step in protection of consumers in
distance contracts. This Article is derived from 97/7 Consumer
Protection in Distance Contracts Directive of European Council.
According to this Article, in distance contracts, the consumer may at
least within the space of 7 working days, withdrawal from the
contract, and the only costs which will be charged to him/her is the
direct cost of returning the goods. The European legislator, in 2011,
adopted Consumer’s Rights Directive (CRD) which in comparison to
97/7 Directive contains more precise rules regarding the right of
withdrawal. In German Law, the right of withdrawal used to be
granted only in doorstep contracts. But pursuant to adoption of 97/7
Directive, multiple rights of withdrawal was recognized in relation to
distance contracts. In fact, it is a general principle that there is right
of withdrawal in all distant contracts but there are exceptions to this
principle in the mentioned legal systems.
ملخص الجهاز:
گسترٔە حق انصراف مصرف کننده در معاملات از راه دور در حقوق ايران ، آلمان و اتحاديۀ اروپا * عباس قاسمي حامد ** ياسر معيني فر چکيده: مادٔە ٣٧ قانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب ١٣٨٢، مقرر مي دارد: «در هر معامله از راه دور، مصرفکننده بايد حداقل هفـت روز کـاري ، وقـت بـراي انـصراف (حـق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشـته باشـد.
5. distance contracts کالاي مورد معامله و يا ارائه خدمت موضوع قرارداد اطلاعات جامع و کاملي از مـورد معاملـه ندارد و با تحويل کالا يا ارائه خدمت ، نسبت به آنها آگاهي مييابد، در همـين راسـتا، قـانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب ١٣٨٢که از قانون نمونـۀ تجـارت الکترونيکـي و همچنـين قانون نمونۀ امضاي الکترونيکي آنسيترال الهام گرفته است ٦، در مادٔە ٣٧ مقرر ميدارد: «در هر معاملۀ از راه دور، مصرفکننده بايد حداقل هفت روز کاري ، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد.
در واقع در نظامهاي حقوقي سه گانۀ فوق ، قوانين و مقررات مربوط به حق انصراف ، بـدون ارائـه تعريفي از اين حق ، مسائل مرتبط با آن را بيان کرده اند؛ به ايـن صـورت کـه بنـد ١ مـادٔە ٦ دستورالعمل ٩٧/٧ پارلمان و شوراي اروپا صراحتا بيان ميدارد: «در هر معامله از راه دور مصرفکننده بايد حداقل هفت روز کاري ، وقت براي انصراف (حـق 18 انصراف) از معاملۀ مزبور بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد ...