تاثیر متقابل حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی بر یکدیگر با تاکید بر رویه قضایی دادگاه‌های ایران مقالة

پژوهش های حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1393 - شماره 4 (‎25 صفحة - من 129 إلی 153 )

الکلمات المفتاحية: قرارداد خسارت قانون حاکم حقوق بین‌الملل خصوصی کنوانسیون ورشو قواعد حل تعارض متصدی حمل حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی تاخیر در حمل International Aviation Law delay in transportation Warsaw Convention contract conflict of laws Applicable Law Carrier Damages International Private Law

fa en

خلاصة:

هواپیما امروزه یکی از متعارف‌ترین وسایل حمل‌ونقل جهت جابه‌جایی افراد به حساب می‌آید. گستردگی استفاده از این وسیلۀ نقلیه در طول سالیان متمادی، منجر به ایجاد مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط شده که شاخۀ حقوقی خاص و مستقلی را با عنوان «حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» ایجاد کرده است. رشته‌ای که حقوق و تعهدات طرفین یک پرواز، یعنی مسافر و متصدی حمل را تحت نظم و قاعده درآورده و خصوصا حمایت‌های لازم از مسافران را در برابر شرکت‌های هواپیمایی مقرر می‌دارد؛ اما از آنجا که گسترۀ رابطه طرفین یک پرواز بین‌المللی از محدوده جغرافیایی یک کشور فراتر می‌رود، این رابطه علاوه بر مقررات بین‌المللی، به قوانین ملی بیش از یک کشور نیز ارتباط پیدا می‌کند. در نتیجه برای تعیین قوانین ماهوی مناسب (قانون حاکم) بر رابطه طرفین، حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی کافی نبوده و لازم است تا برای یافتن سایر قوانین مرتبط، به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی نیز متوسل شویم. همین امر به تاثیرات متقابل حقوق حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی و حقوق بین‌الملل خصوصی بر یکدیگر منجر می‌شود. این مقاله قصد دارد تا این تاثیر متقابل را خصوصا در نظام حقوقی کشورمان با نگاه ویژه به رویه قضایی دادگاه‌های ایران مورد توجه، نقد و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

ملخص الجهاز:

پس اين موضوع که بـا وجـود قواعـد بـين المللـي مـشترک و يکنواخت در زمينه حقوق حمل ونقل هوايي بين المللي ، ديگر نبايد به قـوانين داخلـي مراجعـه نمود ناشي از عدم توجه به تمايز بين قواعد ماهوي و قواعد حل تعارض ملي است ، چـرا کـه يک قاضي ملي هيچ گاه قبل از مراجعه به قوانين حل تعارض خود نميتواند به نحو صحيحي قانون حاکم بر اختلاف را تعيين نمايد. النهايه دادگاه در تصميم گيري خود به اين نکات توجه دارد: ١- قانون حاکم در جمهوري اسلامي ايران در موضوع مورد بحث کنوانسيون ١٢ اکتبر ورشـو مربـوط بـه يکـسان سـازي برخي مقررات حمل ونقل هوايي و پروتکل اصلاحي ٢٨ سپتامبر ١٩٥٥ لاهـه آن کنوانـسيون (ورشو) ميباشد و قرارداد حمل خواهان تابع قـرارداد محـل انعقـاد يعنـي قـوانين جمهـوري اسلامي ايران است و از سويي محل تعهد خوانده در حمل خواهـان کـه بخـشي از تعهـدات خوانده بوده کشور امارات متحده عربي (فرودگاه بين المللي دوبي ) بوده است که کشور مذکور ضمن عضويت در کنوانسيون ١٩٢٩ ورشو و پروتکل اصلاحي ١٩٥٥ لاهـه آن کنوانـسيون ، عضو کنوانسيون ١٩٩٩ مونترال براي يکسان سازي برخي قواعد حمل ونقـل بـين المللـي نيـز ٩. توضيح اينکه ، از آنجا که شرکت هاي هواپيمايي در بـسياري از کـشورهاي دنيـا فعاليـت مينمايند که برخي از آن کشورها به هر دو کنوانسيون ورشو و مونترال پيوسته و برخي مانند کشورمان ايران تنها به يکي از اين دو کنوانسيون پيوسته و برخي احتمالا عضو هـيچ کـدام از اين کنوانسيونهاي بين المللي نيستند، لذا، مفاد شرايط عمومي حمل خود را به نحوي تهيه و تنظيم ميکنند که بسته به قوانين حل تعارض کشور محل اختلاف امکان اعمال هر يـک از دو کنوانسيون ورشو و مونترال بسته به مورد وجود داشته باشد و اين گونه نيست که به صورت قاطع روابط دو طرف را تابع يکي از اين کنوانسيونها قرار داده باشند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول