خلاصة:
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزینـه - فایـده ابـزاری مناسـب بـرای ارزیـابی نتـایج قانونگذاری است ، ابزاری که به قانونگذار کمک می کند تا بـا ارزیـابی هزینـه هـا و منـافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفـاه جامعـه مـی شـو د، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی کـه بـا کمبـود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی سـازی هزینـه هـای جـرایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند ، اعمـال ضـمانت اجراهـای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی بـرای قانونگـذار بـه منظـور بـالا بـردن سـطح بازدارندگی، تجویز می کند . همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصـادی مجـازات بهینـه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
بـا توجـه بـه ايـن دلايـل، پيشـگيري از جـرايم آينـده هـدف اصـلي و عامـل توجيـه كننـدة كيفـر اسـت(بنتام،296، 1995)حال اگر مجازات باعث كاهش بزهكاري در آينده شـود، آيـا هزينـه هـاي آن قابـل رقابت با هزينه هاي بزهكاري هست يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در موازنة نهايي مي تـوان مدعي شد به رغم هزينه هايي كه براي اعمال نظام عدالت كيفري كردهايم، نفـع بيشـتري حاصل شده است؟ در واقع براي جرمانگاري يك رفتار بايد معيار هاي سه گانـة اصـول، پيشفرض ها و كاركرد ها را در نظر گرفت.
مـي خـواهيم بدانيم مضرات يا به تعبير تخصصي تر، بهاي بزهكاري براي جامعه چيست؛ زيرا فقط بـا شناخت اين هزينه هاست كه مي توان پي برد آيا با مجازات كـردن آن رفتـار و در نتيجـه جلوگیری از وقوع جرم، نظام هزينه به نفع هزينه خواهد بود يا بـه نفـع فايـده؟ روشن است اين ارزيابي با توجه به نبود شناخت كافي، دشواري هاي فراواني دارد؛ زيرا بسياري از عوامل را مشكل بتوان كمي كـرد و مطالعـات هنـوز در مراحـل نخسـتين و ابتدايي گام برميدارد، به همين دليل هنوز جنبة قطعي و قانع كننده به خود نگرفته اسـت.
سیاست تقنینی جمهوري اسلامی ایران نیز در قانون مجازات اسلامی1392 متوجه حبس زدایی با بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس و کاهش هزینه هاي انسانی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفري است که براي اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمامی دستگاه هاي اجرایی باید مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازات هاي اجتماعی با استفاده از تمامی ظرفیت هاي تقنینی ، قضایی و اجراي حاکمیت، تحقق پیدا کند.