خلاصة:
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون‌گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت‌گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش‌بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک‌سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام‌هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش‌بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه‌ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه‌های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت‌ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت‌دار رسیدگی به آن از ابهام‌هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت‌های صادره از دادگاه‌های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه‌های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می‌بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.
Taking smuggling of goods and currency so seriously, lawmakers enacted the Law of Combat against Smuggling of Goods and Currency. This law adopts a harsh penal policy. Predicting special regulations regarding the offense of smuggling goods and currency on the one hand, and referring the verdict of some issues to general laws, including the Islamic Penal Code, has caused ambiguities regarding the application of some institutions, including the issue of multiple offenses, regarding the offence of smuggling goods and currency. Inclusion or non-inclusion of multiplicity regulations on instances of smuggling violations, provision of specific regulations such as professional smuggler and its relationship with the institution of multiplicity, the multiplicity of smuggling offenses with related offenses, and how to aggregate convictions to enforce multiplicity regulations are some of the ambiguities that this article has tried to resolve with a descriptive and analytical method. Due to these opposing views, it is nonetheless considered that the rules of the multiplicity of crimes apply to cases of trafficking violations and that this requires a logical response to the problem of compiling sentences issued by the Revolutionary Courts and Governmental Penalties Organization branches. In addition, even though the rule of multiplicity in different instances of the offence of smuggling with each other and about other crimes is subject to the provisions of the Islamic Penal Code, it should be noted that special provisions are applicable in this regard.
(
, 
, 
)
