خلاصة:
هرگاه در جریان رسیدگی به یک دعوا، طرفین به سازش برسند و یا سند سازش عادی تنظیمی در خارج از
دادگستری را به دادگاه ارائه دهند و در دادگاه حاضر شده و به آن سازش اقرار کنند و در جلسه دادگاه،
صورت جلسه سازش را که شامل توافقات طرفین هست را امضاء کنند. دادگاه بر مبنای سازشنامه به حکم
قانون مجبور به اعلام ختم رسیدگی و صدور گزارش اصلاحی می باشد. داورانی که دارای اختیار صلح
وسازش باشند می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند و در صورتی امکان صدور گزارش اصلاحی دارند که
بر اساس نظریه ی قراردادی- صلح؛ ایجاب و قبول را انجام داده و سایر شرایط صحت عقود را رعایت
نمایند. با این حال؛ چنانچه مطابق نظریه قراردادی- صلح داوران را وکیل و نماینده طرفین اختلاف در نظر
بگیریم استقلال و بی طرفی داوران ممکن است دچار خدشه گردد. همچنین باید گفت؛ هرچند رایی که
داور صادر می کند قابلیت اجرا دارد، اما همین رای، باوجود اینکه داور دارای اختیار صلح بوده، قابل
شکایت می باشد و اگر داور دارای اختیار صلح نبوده و دعوا را به صلح خاتمه داده باشد، خارج از حدود
اختیارات خود رای صادر نموده و طبق بند ٣ ماده ٤٨٩ ق. آ. د. م ابطال می گردد. یعنی در واقع قوه و اثر
رای داور را می توان بلا اثر نمود ولی قوه و اثر رای قاضی؛ فقط به موجب حکم قانون که در فرآیندی
قانونی محقق شده است بدون اثر می شود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و
امکان سنجی صدور گزارش اصلاحی توسط داور و بررسی آسیب های وارده شده است.
ملخص الجهاز:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).
(
, 
, 
)
