خلاصة:
در حقوق ایران مقررات مفصلی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود ندارد. به نظر میرسد در شرایط
فعلی چنانچه شرکتی بخواهد به ادغام اعم از کلی و جزئی مبادرت کند، این امر مستلزم موافقت کلیه
سهامداران و طلبکاران شرکت است، ضمن اینکه مقرراتی در مورد انحلال بدون تصفیه وجود ندارد. در
لایحه تجارت به ادغام شرکت ها و چگونگی حمایت از سهامداران اقلیت در لابلای متون قوانین مرتبط به
ادغام شرکت ها پرداخته شده لکن هنوز مراحل قانونگذاری آن طی نشده است.
گرچه قاعده انتقال بلاقید سهام، اختصاص به اقلیت مخالف ندارد با اینحال ابزار مهمی در جهت جلب
سرمایه گذاران تلقی می شود. در حقوق تجارت ایران چنین مقررهای وجود ندارد و چنانچه اقلیت
مخالف، روند جاری شرکت را مخالف مصالح مادی خود تشخیص دهند، تنها واکنش متصوره برای
چنین سهامدارانی خروج از آن طریق انتقال سهام خود خواهد بود. این راهحل کمک می کند تا اقلیت
مزبور سرمایه های خود را اسیر در شرکت تلقی نکنند. همین ویژگی به جذابیت سرمایه گذاری در این
قبیل شرکت ها اضافه میکنند.
ملخص الجهاز:
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است وطبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط ذیل را دارا باشد: بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن» با توجه به اینکه غالب جرایم دارای حیثیت عمومی هستند و قائل شدن به جنبه عمومی جرم برای نظارت و اعمال حاکمیت بیشتر و در نتیجه تحقق عدالت کیفری میباشد، پر واضح است که حمایت همه جانبه از شاهدی که دارای شرایط لازم قانونی برای شهادت بوده و یا بیان حقایق عینی مورد مشاهده خود دستگاه عدالت کیفری را یاری خواهد نمود، امری اجتناب ناپذیر و بلکه الزامی است.
از جمله تدابیر مورد نظر اساسنامه، استفاده از وسایل الکترونیکی با سایر وسایل خاص همچون ایجاد مانع یا دیوار حائل میان شهود و متهم است و حتی برای اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هویت و امنیت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسی نیز به موجب همان ماده ۶۸ عدول شده است(رئوفیان وحسن زاده، 95:1389) ماده ۲۴ کنوانسیون پالرمو(Palermo Convention) زیر عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از ملاکهای جهانی بازتاب یافته در اعلامیه ۱۹۸۵ بر اهمیت حمایت ویژه از گواهان جرمهای سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویی و نفوذ گروههای سازمان یافته تأکید می کند (بند 1)، بند دوم ماده مزبور نیز با برشمردن تدابیر حفاظتی مانند حفاظت جسماتي، حفظ هویت و بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی مانند ویدئو بر حمایت عملی از امنیت شهود تأکید دارد علاوه بر گواهاتی که از سوی طرفهای پرونده گواهی میدهند، بند ۳، مقررات این ماده را درباره بزهدیدگانی که به منزله گواه در دادرسیها شرکت میکنند، اعمال پذیر میداند (رایجیان اصلی، 177:1385).