بررسی مفهوم اصل آزادی قراردادی و اهداف دولت‌ها از مداخله در قراردادها مقالة

مطابق اصل آزادی قراردادی، افراد می توانند روابط قراردادی خود را هرگونه که می خواهند تنظیم نمایند و مکلف نیستند از قالب های خاص استفاده نمایند. این اصل در ماده 01 قانون مدنی ما نیز مطرح شده و قانونگذار ما نیز اراده طرفین را محترم شمرده است. اما، آزاد گذاشتن بیش از حد این اراده، می تواند نتایج مخربی به بار آورد که دامن یک جامعه را بگیرد. رواج قراردادهای غیراخلاقی، ضد امنیتی و ناعادلانه، یکی از این خطرات و نتایج زیان بار آن می باشد. دولت ها به همین منظور و در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، وارد عمل شده و تا حدودی که به اصل حاکمیت اراده طرفین لطمه ایی وارد نشود، در یکسری از قراردادها مداخله می کنند. در این مقاله، اصل آزادی قراردادی و اهداف دولت ها از دخالت در قرارداد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

دولت ها به همين منظور و در جهت حمايت از طرف ضعيف قرارداد، وارد عمل شده و تا حدودي که به اصل حاکميت اراده طرفين لطمه ايي وارد نشود، در يکسري از قراردادها مداخله مي کنند. مقدمه اصل بر اين است که ، افراد مي توانند هر قراردادي را که مخالف قانون نباشد بين خود منعقد نمايند و روابط قراردادي خود را هر آن گونه که مي خواهند تنظيم نمايند و مکلف نيستند که از قالب هاي خاص استفاده کنند. بنابراين با توجه به آنچه که گفته شد، طرفين قرارداد طبق اصل آزادي قراردادي، آزاد هستند هر قراردادي را که مخالف صريح قانون نباشد با يکديگر منعقد نمايند. از جمله موارد دخالت در اين رشته محدود کردن اصل آزادي قراردادها در روابط بين کارگر و کارفرما به منظور حمايت از طرف کارگر مي باشد(طجر لو، ١٣٨٧، ص ١٩٥). بخش خصوصي هر چند مي تواند در يک شرايط رقابتي، براي به دست آوردن کارآيي اقتصادي تلاش کند اما ممکن است انگيزه اي براي تامين ديگر اهداف اجتماعي يعني رفاه مردم ، عدالت اجتماعي وارزشهاي انساني نداشته باشد يا حتي ممکن است رويه هايي را اتخاذ کند که به منافع عمومي لطمه وارد شود. دولت ها به منظور جلوگيري از رواج قراردادهاي مخالف نظم عمومي، اخلاق حسنه و جهت برقراري عدالت بين طرفين قرارداد و حمايت از طرف ضعيف قرارداد، تا حدودي که اصل حاکميت اراده خدشه دار نگردد، در قراردادها مداخله مي کنند.