خلاصة:
تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.
روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .
یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است.
نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.
ملخص الجهاز:
علاوه بر ان، خلاءها و نارساييهاي موجود در قوانين ماهوي و شکلي، فرهنگ حاکم بر نهادهاي عدالت کيفري (پليس، دادسرا و دادگاه) نيز به گونهاي است که بزهديدگي ناشي از اين جرايم جدي تلقي نميشود، اظهارات قرباني در مورد حادثه با ترديد نگريسته ميشود و در پارهاي موارد با مقصر جلوه دادن قرباني او را در مظان ارتکاب جرم قرار ميدهند.
هرچند اصلاح قوانين و مقررات کيفري و تقويت جايگاه قربانيان به تنهايي براي رفع موانع و مشکلات فرهنگي و ماهيت مردسالارانه برخي جوامع کافي نيست با اين حال نقش حمايتهاي تقنيني را در تغيير رفتار کارکنان نظام عدالت کيفري نسبت به قربانيان تجاوز به عنف و جلوگيري از تضييع حقوق قربانيان نميتوان ناديده انگاشت.
هر چند تعيين مجازات سالب حيات براي مرتکبان اين جرم موجب شده است قضات دادگاههاي کيفري در عمل اعمال اينگونه مجازات را عادلانه تلقي نکنند و مجرم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه کنند و با تبرئه متهم معمولاً پرونده از بابت رسيدگي به ساير اتهامات احتمالي به دادگاه عمومي ارجاع داده ميشود.
هرچند در برخي موارد امکان جبران خسارت زنان قربانی اين جرم بر اساس قوانين مختلف وجود دارد ولي به علت عدم وجود مقررات مستقل و جامع در مورد اين جرايم و عدم اختصاص رديفهاي بودجه خاص جهت اينگونه هزينهها، چگونگي جبران دولتي خسارات وارده کمتر در احکام صادره پيشبيني ميشود.
ضمن اين که تراکم پروندهها در دادگاه کيفري استان موجب ميگردد در بسياري از پروندهها قضات با استناد به ادله ارائه شده از طرفين و نيز بازجويي از آنان مبادرت به صدور حکم نمايند و اين امر ميتواند مسير احقاق حق قرباني را با مشکل مواجه نمايد و حتي موجبات مجازات وي را فراهم سازد.