خلاصة:
هدف از این مقاله مطالعه جرائم بهداشتی دارویی و درمانی درقانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح بوده است چراکه با گسترش شهرنشینی و نتایج آن، افزون طلبی، تحول سیستم های تولید و ازدیاد روز فزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد دارویی ودرمانی عدم توانایی نظارت بطور مطلق بر مراکز توزیع و واحدهای تولیدی مواد دارویی درمانی، شرایط را برای بروز برخی از تخلفات آماده نموده است. امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می سنجند هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت این کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. جرایم دارویی از آنجا که غالبا به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرائم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع بزهکاری جان انسانها را تهدید میکند، به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و ضد انسانی برای متصدیان امر قضا وکلای دادگستری دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این تعدد، تنوع و گوناگونی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی پراکندگی آنها در قوانین مختلف وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرائم و در نتیجه بروزاختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرائم وجود دارد ضرورت تحقیق وبررسی پیرامون این موضوع را روشن میسازد.
ملخص الجهاز:
با توجه به نظریه شماره ۵۷۳۶ شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۱ قوانین و مقررات سابق کماکان معتبر و قابل اجرا اعلام شد و به همین دلیل قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ و قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ همچنان مورد استناد محاکم قرار میگرفت، تا این که "در تاریخ ۱۳۶۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" که موضوع اصلی این سمینار است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت عمدهای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتاً با لحاظ تعداد مراجع صلاحیت دار پیشبینی کرده بود و موخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر مراجع ذیربط از جمله وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد شد.
بخش پنجم: مصادیق صلاحیت های سازمان تعزیرات درامور بهداشتی، دارویی ودرمانی قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با وضع مقررات مشابهی رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیر دولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار داد.