خلاصة:
این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد در صدد آن است که ثابت نماید مباشرت درانتقال مال
غیر جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است .در ضرورت این
تحقیق هین بس این مقوله و ایجاد رابطه بین آن و عقد فضولی حیرت عقول را برانگیخته است و
بررسی فقهی و حقوقی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار موثر خواهد بود.
ملخص الجهاز:
واژگان کليدي : انتقال مال غير ، عقد فضولي ، مسئوليت مدني ، آراي فقها ، وصف مجرمانه مقدمه ايجاد محدوديت هاي رفتاري و تحديد دامنه فعاليت هاي ارادي انسان در طول فرآيند جرم سازي امري مغاير با آزادي هاي فردي و اجتماعي است ، چرا که جرم سازي در واقع بيش از هر چيز دخالت در تحديد حقوق اساسي مردم به شمار مي آيد، وضع کردن برخي از امور و رفتارها، تضييع بخشي از اين حقوق مي باشد.
فقها در مورد اساس مشروعيت عقد فضولي يا احکام آن اختلاف نظر هاي زيادي دارند و در نتيجه نمي توان ملاک واحد و ثابتي ارائه نمود که با تمامي ديدگاه ها سازگار باشد و قانون گذار نيز هيچ حکمي در خصوص تمايز اين دو عنوان بيان نکرده است .
آن چه به عنوان ملاک تمايز بيان گرديد بر مبناي ديدگاه هاي متفاوت فقهي است و اگر سخن فقيهاني پذيرفته شود که عقد فضولي را باطل مي دانند مشکل پيش نمي آيد زيرا انتقال مال غير چهره کيفر نهي قانون گذار است اما مشکل از آنجا ناشي مي شود که فقها و به تبع آن ها قانون مدني عقد فضولي را صحيح مي دانند.
قائلين به صحت عقد فضولي لنفسه که اکثر فقهاء است ، هردو استدلال مذکور بر بطلان عقد فضولي لنفسه با استفاده ازآيه مورد نظر را؛ رد کرده و اين چنين جواب داده اند: با استفاده از جمله استثنائيه آيه مذکورنمي توان صحت اکل مال غير را به تجارت عن تراض استدلال کرد چون استثناء مذکور، استثناء منقطع است و مستثني که تجارت عن تراض با شد از افراد اکل به باطل نيست تا داخل در مستثني منه باشد و از آن خارج شود.