خلاصة:
مرور زمان به معنی گذر زمان است و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی
میشودویکی از تاسیسات حقوقی اروپایی می باشد. پدیدههای اجتماعی که امور واقعی
هستندء به خودی خود ناهنجار نیستند.ء بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان
بار»ء به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی,ءناهنجار یا جرم تلقی
میشوند. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی
است. مقررات مرور زمان چون مولود ضروریات اجتماعی انسانهاست لذااختصاص به
فرهنگ, جامعه و کشور خاصی نداردءشبیه بسیاری از مقررات و قوانین دیگر که قرنهادر
جوامع متفاوت و مختلف انسانی بدون تقلیدء حاکم بوده است. در این تحقیق جایگاه این
تاسیس حقوقی را در حقوق بعضی کشورها مورد توجه قرار می دهیم.
ملخص الجهاز:
(پاشا،١٣٤٨: ١٨٨) بر خلاف رويه برخي کشورها که مرور زمان را مسقط حق وجزءاسباب تملک در قانون مدني مورد قبول قرار داده اند(به موجب ماده ٢٢٦٢قانون مدني فرانسه با حصول مرورزمان که مدت آن سي سال است متصرف نسبت به اموال منقول و غير منقول ،حق عيني اصلي پيدا مي کند و مرور زمان در اين کشور و بعضي کشورهاي ديگر مانند عقود يا ارث ،جزءاسباب تملک به حساب مي آيد مقررات مرور زمان در قوانين شکلي پيش بيني و بدون تأثير بر استحقاق افراد نسبت به اموال و حقوق آنها فقط حق دعوي و توسل به حاکميت ودستگاه دادگستري براي احقاق حقوق مورد ادعاي افراد را تحت شرايطي ساقط مي کرد.
) بطور کلي مرور زمان دعوي عمومي که در مواد ٧، ٨ و ٩ قانون دادرسي کيفري اعلام و تشريح شد در جنايات ده سال ، براي جنحه ها سه سال و برايجرايم خلافي يک سال تعيين شده است و مدت مرور زمان دعوي عمومي و مرور زمان مجازات برخلاف آنچه که اکنون در قوانين کشور ما وجود دارد، در حقوق کيفري فرانسه يکسان نيست و اين بدليل تفاوتهاي منطقي است که بين اين دو نهاد حقوقي وجود دارد ولذا برخلاف مرور زمان دعوي عمومي ، مهلت هاي مرور زمان مجازات بطور کلي درجنايت بيست سال ، جنحه پنج سال و خلاف دو سال است (لارگيه ، ١٣٨٨ :١٠٨ و گاستون ، ١٣٨٠: ١٧٨) که البته بطور خاص در بعضي موارد مرور زمانهاي ويژه اي نيز وجود دارند.